بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ورشة تتعلق بتقييم النواقص فى مجال الكهربة على ضوء مبادرة "الطاقة للجميع" التى اطلقها الامين العام للامم المتحدة فى شهر سبتمبر 2011. وترمي هذه المبادرة، إلى تعبئة الحكومات والقطاع الخاص

 والمجتمع المدني حول ضرورة أن يتم فى افق 2030، تأمين النفاذ الشامل إلى خدمات الطاقة العصرية ومضاعفة النسبة الشاملة لتحسين النجاعة الكهربائية وزيادة نصيب الطاقات المتجددة فى الخليط الطاقوي العالمي ليصل على الاقل 30 بالمائة من الطاقة المتوفرة.

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة وهم ممثلون عن القطاعين العام والخاص، عروضا يقدمها خبراء وطنيون وأجانب تتعلق بمصادر الطاقة وأهميتها فى التنمية المستديمة.

وأكد الامين العام لوزارة البترول الطاقة والمعادن الدكتور محمد ولد اشريف احمد لدى افتتاح الورشة المنظمة بالتعاون بين القطاع وبرنامج الأمم المتحدة، أن موريتانيا تزخر بمقدرات هائلة من الطاقة الشمسية والهوائية والغازية، مما حدا بالحكومة إلى السعي إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، من خلال الاستغلال المكثف لهذه المقدرات الوطنية التي تشكل مصدرا للطاقة نظيفا وسهلا ومستديما.

وأبرز أن مجال الطاقة يحتل الصدارة فى اهتمامات الحكومة الوريتانية و1لك طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز وتمشيا مع هذه المبادرة الاممية.

وبدوره ثمن الممثل المساعد لبرنامج الامم المتحدة فى موريتانيا السيد جوز كابرييل فيتوريا لفيي، الجهود المقام بها من طرف الحكومة الموريتانية فى سبيل توفير الطاقة بمصادر مختلفة ونظيفة ومستديمة، مشيرا إلى أن التنمية المستديمة يمكن تحقيقها عن طريق الطاقات المتجددة.

AMI