أحتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء المراجعة الدورية المخصصة لتدارس محفظة البنك الدولي لبلادنا والتي تستمر يوما واحدا. وستمكن هذه المراجعة من تقييم التعاون الثنائي

 واستعراض المشاريع المنفذة وتدارس السبل الكفيلة بتطويرها، كما تسعى إلى تشخيص ومعالجة العقبات التي تعيق مسيرة هذا التعاون الذي يشمل مجالات حيوية كالبنى التحتية والتنمية البشرية، الطاقة والزراعة والتنمية المؤسسية والكهرباء والحكامة.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس الذي ترأس أشغال هذه المراجعة رفقة ممثل البنك الدولي في موريتانيا السيد سورغو غوستو أن موريتانيا تعيش تحولات حقيقية على كافة الأصعدة ظهرت جلية خلال الزيارات الميدانية الأخيرة لرئيس الجمهورية حيث تم تدشين أو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة في مختلف ولايات ومقاطعات البلاد كان لها الأثر الإيجابي الملموس على حياة المواطنين.

وقال إن البنك الدولي واكب الجهود التنموية في بلادنا وساهم فيها بتمويلات هامة وهو ما تجسد أكثر في استراتيجية التعاون الجارية والممتدة على الفترة 2014-2016 بغلاف مالي إجمالي يزيد على مائة مليار أوقية.

وجدد بإسم الحكومة والشعب الموريتانيين الشكر لمجموعة البنك الدولي لمواكبتها ودعمها للمسار التنموي في بلادنا.

وأشاد ممثل البنك الدولي في موريتانيا بجهود وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في تنظيم هذه الطاولة المتعلقة بمحفظة البنك الدولي بموريتانيا، مبرزا أن هذا اللقاء سيمكن من التعرف على المشاريع التي سيعمل البنك الدولي على تنفيذها أو التي في طور الإنجاز.

وقال إننا سنتمكن من الدراسة الدقيقة لمعظم الملفات في الأيام القادمة وسيقدم البنك الدولي دعما فنيا سيساهم في بلورة المشاريع ،مبرزا ان هذا الاجتماع الدوري سيسمح بالحصول على رؤية واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالناحية المالية للمشاريع.

واكد أن مناقشات اليوم هي استمرار لما كان يقوم به البنك الدولي مع مختلف قطاعات الدولة.

وتابع المشاركون في هذا اللقاء عروضا حول المشاريع التي يمولها البنك الدولي والمراحل التي قطعتها والعقبات التي تعترضها اشفع بعد ذلك بنقاشات بين اطر البنك الدولي والاطر المتابعين لهذه المشاريع.
 

AMI