بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول المصادقة على الدراسة المتعلقة بمراجعة النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية، منظمة من طرف المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الفقر-البيئة التابع لوزارة المالية بدعم من برنامجي الأمم المتحدة، للتنمية والبيئة.

وتهدف الدراسة إلى دمج مكونة التغيرالمناخي في نظام تخطيط وبرمجة التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها في مجال مكافحة الفقر.

وسيتابع المشاركون -من عدة قطاعات حكومية معنية- خلال يوم واحد عددا من المداخلات المتعلقة بموضوع الانفاق العمومي في التغيرات المناخية.

وأوضح الأمين العام لوزارة المالية السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة له بمناسبة افتتاح الورشة أن" موجات الجفاف المتكررة والكوارث الطبيعية المتلاحقة في غرب افريقيا وفي منطقة الساحل برهنت على هشاشة الأنظمة البيئية،وشكلت خطرا على اسهام رأس المال الطبيعي المنتج في الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن مستوى ارتباط السكان الفقراء بالموارد الطبيعية أفسح المجال لحالة من الهشاشة تبرز مدى الترابط العضوي بين التغيرات المناخية والفقر.

وقال إن خطة العمل الوطني للتكيف مع التغيرات الماخية أتاحت رسم العديد من الخيارات ذات الأولوية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد عدد من فرص التمويل.

وأشار إلى الاشكاليات البيئية التي تطال الوسطين الريفي والحضري ،خاصة المدن المطلة على الشواطئ التي تتأثر بالتغيرات المناخية كتقدم المجال البحري والملوحة وزحف الرمال.

وبين الأمين العام أنه بالرغم من أن مراجعة الانفاق العمومي في قطاع البيئة والتنمية المستدامة للعام 2012 قد أبرزت الجهود المبذولة من طرف الحكومة فلإن تمويل الجوانب المتعلقة بالمناخ من طرف القطاعين العام والخاص ومتابعة الانفاق في الحسابات الوطنية وتخصيص بنود الميزانية لهذا الغرض لا تزال ناقصة.

وطالب بالنظر في كيفية ضمان ومتابعة تمويل المشاريع والبرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية في البلاد.

وشكر باسم الحكومة الموريتانية الشركاء الفنيين والماليين، وخاصة برنامجي الأمم المتحدة للتنمية والبيئة على ماقدموه من دعم لمواكبة مسيرتنا التنموية.

ويعمل مشروع مبادرة الفقر-البيئة في مرحلته الثالثة على دعم الاندماج الفعلي للأهداف المتعلقة بالفقر والبيئة في مسار تخطيط السياسات العمومية ومراعاتها ضمن آليات الميزانية الوطنية وآليات التمويل الحديثة.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي البيئة والتنمية المستدامة، الزراعة والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وكالة والمدير الوطني للمشروع.

AMI