بدأت امس السبت بمدينة سيليبابي الجلسات الوطنية للتشاور واعتماد تقرير تنفيذ السنة الرابعة 2014 من خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر 2011/2015. وقد ترأس افتتاح اشغال هذه الجلسات السيد سيد أحمد ولد الرايس ، وزير الشؤون الاقتصادية

والتنمية بحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلين عن الشركاء في التنمية وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة له بالمناسة ان هذا التقرير قد تم اعداده وفق مقاربة تشاركية حضرها جميع الفاعلين في مجال التنمية من اداريين ومنتخبين وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء في التنمية.

وأضاف ان هذه المقاربة ترمي بدرجة اساسية الى وضع جميع الشركاء في التنمية في نفس الصورة فيما يخص اداة هذا التخطيط .

وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن هذا المسار سمح بتحقيق الوفاق حول ابرز النقاط التي نوقشت وخاصة حصيلة السنة الرابعة من تنفيذ الاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر في مرحلته الثالثة.

وبين ان هذه الجلسات تعتبر فرصة سانحة للتعرف على اراء المشاركين حول مسودة التقرير الشامل الاولي للاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقرمع انطلاق من التفكير حول استيراتيجية تنموية مستقبلية للبلاد تغطي الفترة 2016/2030.

وذكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أنه تم اعداد المرحلة الثالثة من هذا الاطار وفقا لتوجيهات والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي جع من محاربة الفقر محورا مركزيا في برنامجه الانتخابي.

وعلى هذا الأساس يضيف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سمح تنفيذ المرحلة الثالثة من الاطار الذي تعكف حكومة الوزير الاول يحيى ولد حدمين على تنفيذه بتحقيق تطور ايجابي في مختلف المجالات التي رسمت لهذه المرحلة في سياق عالم يتميز باضطراد النمو في ظرفية دولية صعبة حيث استقرت نسبة النمو الاقتصادي عند ستة فاصل اربعة في المائة و سبعة فاصل ثلاثة خارج النفط وتم التحكم في نسبة التضخم عند معدل ثلاثة فاصل اربعة في المائة مقابل اربعة فاصل واحد سنة 2013.
 

AMI