أعلن اليوم الجمعة في نواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لمشروع تحسين القدرات الجماعية لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي الممول من طرف الحكومة اليابانية بغلاف مالي قدره 3 ملايين دولار ولمدة 24 شهرا. ويهدف المشروع إلى دعم قدرات السلطات الحدودية

 المعنية بتسيير وضبط الحدود بين البلدين خاصة الشرطة من خلال التكوين ودعم القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة في البلدين وتعزيز التواصل الايجابي بين السكان في المناطق الحدودية بينهما.

وأكد السيد أمحماده ولد أميمو، المفتش العام للادارة الاقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية في كلمة له بمناسبة الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع أنه سيشكل مصدر دعم لقدرات وزارة الداخلية واللامركزية من خلال تطبيق استيراتيجيات ومساطير ممنهجة وآليات للتنسيق على مستوى المناطق الحدودية.

وأضاف أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال ضبط الحدود، مشكلة بذلك نموذجا يحتذى في شبه المنطقة في ظرفية دولية خاصة تتميز بجسامة التحديات الأمنية خاصة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وغيرها.

وقال السفير الياباني في موريتانيا سعادة السيد جون يوشيدا بنفس المناسبة إنه "أعلن في إبريل الماضي عن تقديم اليابان منحة قدرها8ر11 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا بهدف توفير الحماية والعون للاجئين والسكان المحليين وتعزيز السلم ومحاربة الارهاب وتعزيز تنسيق ومساندة العمل الانساني".

وجدد التزام الحكومة اليابانية بدعم الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في مواجهة التحديات التى تواجهها خاصة في توفير الأمن ومحاربة الارهاب.

وبدورها أوضحت السيدة آنكي ستروس، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا أن تسيير الهجرة وضبط الحدود يكتسي أهمية خاصة انطلاقا من معلومات الأمم المتحدة القائلة بوجود أزيد من 232 مليون مهاجر في العالم.

وأضافت أن الهجرة قد تكون إيجابية على الدول المستقبلة إذا تم ضبطها بشكل جيد وقد تكون عكس ذلك إذا لم تضبط وتسير بشكل جيد يخدم الجميع مهاجرين وسكان.

وقالت إن طول الحدود الشاسعة بين مالي وموريتانيا يتطلب مساعدة هذه الأخيرة على استقبال المهاجرين الماليين وضبط الحدود بين البلدين بشكل جيد وهو ما سيساهم هذا المشروع في توفيره.

وحضر حفل انطلاقة المشروع عدد من المسؤولين في القطاعات المعنية وسفير مالي المعتمد لدى موريتانيا.

AMI