بدأت اليوم في نواكشوط اشغال ورشة تتعلق بالتخطيط الفني لمشروع التعاون الالماني حول تعزيز حقوق الانسان والحوار حول هذه الحقوق المنظمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية. وسيتابع المشاركون
على مدى يومين عروضا ونقاشات حول الخصائص الاستراتيجية للمشروع وتدريس حقوق الانسان وتعزيز القدرات الفنية في مجال حقوق الانسان والحوار العام حول حقوق الانسان. واكد المدير العام لإدارة المشاريع وبرامج الاستثمار في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد احمد عيشه في كلمة الافتتاح، ان بلادنا تولي عناية خاصة لارساء عدالة شفافة ناجحة ذات مصداقية وقريبة من المواطنين مشيرا إلى الإجرءات التي تم اتخاذها لتنشيط وتعزيز النظام القضائي ليصبح قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريب خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطنين في نجاعته وجدوائيته في حماية حقوق الافراد. وقال ان ترقية حقوق الانسان والمساواة بين المواطنين تعتبر احدى الورش الهامة التي تسخر لها الحكومة كل الامكانات، مبرزا ان الجهود ستنصب على توطيد المكاسب في ميدان حقوق الانسان والقضاء على آثار الاسترقاق. واكد ممثل التعاون الالماني السيد غريد ويرتهمان في كلمة بنفس المناسبة ان انطلاقة هذا المشروع الذي يدخل في اطار الاولوية للحكومتين الموريتانية والالمانية ينضاف الى عدد من البرامج القائمة حاليا في اطار التعاون بين البلدين . واشار إلى ان اولوية التعاون تشمل دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والادارة العمومية والسياسة البيئية وحماية المصادر الطبيعية والاستغلال المستديم لها. وابرز ان مشروع تعزيز حقوق الانسان يعمل على ترقية سياسة وطنية في مجال العمل الانساني تحسين احترام وضمان حقوق والانسان، مبينا ان المشروع سيعمل انطلاقا من مقاربة متعددة القطاعات تجمع مختلف الفاعلين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
AMI
|
