انطلقت اليوم الاربعاء في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على مذكرة فنية متعلقة بإعداد قاعدة بيانات حول حماية الطفولة، منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

ويشارك في هذا اللقاء العديد من الفاعلين في مجال حماية الاطفال حيث سيتابعون خلال يومين عروضا فنية حول البيانات المتعلقة بحماية الطفولة يقدمها فنيون من القطاع وصندوق الأمم التحدة للطفولة.

وقال الأمين العام للوزارة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي بالمناسبة إن مؤشرات الإحصاءالعام للسكان والمساكن لسنة 2013 تؤكد أن 44 بالمائة من الموريتانيين هم أطفال دون 15 سنة مما يوضح طبيعة التحديات الكبيرةالتي تواجه التنمية الاجتماعية في موريتانيا، موضحا أن مستقبل المجتمع رهين بطبيعة التكوين والإعداد الجيد لأجيال الغد.

وأشار الى أن توفير مؤشرات دقيقة حول مستوى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإستغلال والتمييز والإهمال ومن سوء المعاملة سيسمح بالتخطيط الجيد لبرامج حماية الاطفال ومتابعتها تجسيدا لاهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف أن بناء قاعدة بيانات حول حماية الاطفال سيعزز النظام الوطني لحماية الاطفال والذي يعمل القطاع على وضعه في مختلف ولايات الوطن والذي استفادت منه حتى الان ولايات الحوضين ولعصابه ولبراكنه وغورغول وآدرار وداخلت نواذيبو وغيديماغه ونواكشوط.

وحيى دور شركاء موريتانيا في التنمية وخاصة اليونيسف على الشراكة المثمرة والدعم المتواصل في هذا المجال.

وحضرافتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارتي التهذيب الوطني والعدل وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة وأطرمن القطاع.
 

AMI