نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع مشروع دعم تنمية منطقة انواذيبو الحرة اليوم لأربعاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية بنواكشوط يوما تحسيسيا لفاعلين اقتصاديين محليين ودوليين حول الاصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الاعمال في موريتانيا.
ويهدف هذا اللقاء الى تحسيس القطاع الخاص ووسائل الإعلام والإدارات والشركاء الآخرين حول الإصلاحات الخاصة بممارسة الأعمال والمساهمة في دفع الحوار ما بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة الى تقديم معلومات إلى وسائل الإعلام لضمان إتصال موضوعي حول الإصلاحات وجمع الآراء والاقتراحات من الشركاء حول الإصلاحات في مجال الاستثمار التي يتعين انجازها. وتابع المشاركون خلال اليوم عروضا قدمتها ادارة الاستثمار والبنك المركزي وادارة الضرائب والجمارك والتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي تناولت محاور تتعلق بتبسيط الاجرءات الادارية للمسثمرين وانشاء الشركات والنفاذ للتمويلات والحصول على القروض والرسوم وعصرنة قانون الاشغال وتنفيذ العقود. واستعرض السيد الناني ولد أشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة مجموعة الإصلاحات التي تم تنفيذها بهدف ترقية مناخ الاستثمار في موريتانيا. وأبرز أن هذه الاصلاحات تركزت على عناصر من بينها إصلاح المنظومة القضائية والمصادقة على إستراتيجية لمحاربة الفساد سنة 2010 وخطة عملها وإنشاء صندوق الايداع والتنمية سنة 2011 ومراجعة مدونة الاستثمارات سنة 2012 ومراجعة الصفقات العمومية سنة 2012 وإنشاء منطقة نواذيبو الحرة . وأشار الى إعداد إجراءات عملية تمثلت في اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال سنة 2015 وتتضمن هذه الخارطة إصلاحات تتعلق بكافة مؤشرات أداء الأعمال والتي تترجم الإرادة الجادة للسلطات العمومية لتعميق ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. وقال إن اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا للفترة 2015- 2025 والتي تمت المصادقة عليها يوم 26 ديسمبر 2014 تهدف إلى إنشاء بيئة ملائمة لتنمية القطاع الخاص . وثمن السيد غاستون سورغو ممثل برنامج الامم الممتحدة للتنمية جهود الحكومة الموريتانية في مجال تحسين مناخ الاعمال والاستثمار والاصلاح مؤكدا ان برنامج الامم المتحدة سيواصل دعم هذه الجهود التي ستساهم في رفع التحديات وخلق فرص عمل اكثر للشباب. وحضر تنظيم هذا اليوم وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة والمدير العام لترقية الاستثمار وفاعلون اقتصاديون.
AMI
|
