علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود والسيد سيدي ولد الزين وزير الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي والسيد سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

 أن مجلس الوزراء قد درس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع وتوسعة مدينة صنكرافه بولاية لبراكنه واعلانه ذا نفع عام ومشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع وإعادة تأهيل وتوسعة مدينة سيلبابي بولاية كيدي ماغة وإعلانه ذا نفع عام.

واضاف ان المجلس درس كذلك بيانا يتعلق بالدليل الاحصائي السنوي للتعليم العالي 2014/2015.

وبدوره أوضح وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي ان مشروع تخطيط صنكرافة والتي لم تستفد من قبل من أي تخطيط وخاصة المباني الواقعة على الطريق المؤدية لولاية تكانت من المدينة من أجل مساعدة الساكنة على التنظيم وتوفير الملكية العقارية لهم بالمستوى المطلوب ، مشيرا الى ان هذا المخطط يدخل ضمن برنامج عام لاستفادة المدن الداخلية مت تخطيط عمراني وعصري بغية توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وبخصوص مخطط تقطيع واعادة تأهيل مدينة سيلبابي اوضح السيد الوزير أن البنى التحتية المقام بها في الولاية والتي تتجه من المدينة نحو ولاية لعصابة تشهد مشكلة لضيق طرق المدينة وعدم تخطيطها حسب المطلوب مما أكد على ضرورة القيام تخطيط جديد للمدينة القديمة يرقى الى جعلها عاصمة للولاية.

ومن جهة أخرى بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان البيان المتعلق بالدليل الاحصائي للتعليم العالي عبارة عن جمع المعلومات الاحصائية عن مؤسسات التعليم العالي سواء منها تلك التي تحت الوصائية او التي ليست تحتها وهو تشخيص لطبيعة الطلاب المسجلين بدءا باعمارهم وشهاداتهم وشعبهم ومستوياتهم حيث تمكنا من معطيات دقيقة عن احصائيات كل مؤسسة.

وأضاف انه يوجد كذلك لدى قطاع التعليم العالي احصائيات عامة عن المعلمين من حيث درجة تكوينهم الاساسي وتطورهم في المهنة واقدمديتهم في العمل ومعرفة الساعات اللازم تقديمها لكل مؤسسة وحتى الكلفة المالية لكل مؤسسة وهو ما يستخرج منه مجموعة من المؤشرات بلغت 86 مؤشرا ستساهم في نجاح عمل القطاع.

وقد رد السادة الوزراء في نهاية التعليق على نتائج مجلس الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين .

AMI