علق وزير التجهيز والنقل السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة والسيدة فاطم فال بنت أصوينع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والسيد

سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه في بداية هذا المؤتمر أن مجلس الوزراء درس وصادق اليوم على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 ابريل 2013 والموقع عليها من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 3يونيو 2013.

وأضاف أن المجلس درس كذلك مشروع قانون يتعلق بالإتفاقية المبرمة بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية ودولة قطر الموقع بالدوحة بتاريخ 05 يناير 2012 المتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية بقطر،إضافة الي بيان يتعلق بالنتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن .

وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطم فال بنت أصوينع في مداخلتهاأن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة التقليدة يهدف الى منع الاتجار الغير مشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها،إضافة الى تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.

وأضافت أن الإتفاقية ستضع أيضا معايير دولية مشتركة من أجل تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية وتنوع الأنشطة التي تحقق الأمن والسلام والإستقرار على الصعيد الدولي ،مبرزة أن هذه المعاهدة لاتؤثر على اتفاقيات التعاون المبرمة في مجال الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء والتي وقعت عليها مجموعة من دول العالم سنة 2013 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذه المعاهدة لكونها تضع معايير دولية لتنظيم تجارة الاسلحة وتمنع الاتجار الغير مشروع بها وتسهم ف تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وبدوره أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه في كلمته أن البيان المتعلق بالنتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن يحوي خلاصة للدراسات التحليلية المقام بها سنة 2013 والتي تضمنت العدد الاجمالي للسكان بما فيهم الاجانب حيث بلغ عددهم 3ملايين و537الفا و368 نسمة.

وأضاف أن أهمية هذه النتائج والتحاليل هي المساعدة في عملية التخطيط للمستقبل في البلد خصوصا أن سنة 2015 هي الأخيرة من سنوات أهداف الألفية للتنمية والاخيرة كذلك من سنوات الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.

وقال إن القطاع بصدد عملية تقييم شامل لمسار مكافحة الفقر في موريتانيا حيث وصلت مراحل متقدمة وستكتمل في غضون شهرين تقريبا.

وأشار الوزير إلى أنه على ضوء نتائج تحليل الاحصاء العام للسكان والمساكن ستكون هناك معطيات تمكن من الدخول في مرحلة برمجة مابعد 2015.

وفي ردها على سؤال حول العلاقات الموريتانية الجزائرية قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذه العلاقات متميزة ولايوجد لحد الساعة أي شيئ يؤثر عليها.

وأضافت أن إجراءا فرديا أو سلوكا معينا لشخص معين لايمكن أن يؤثر على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين العربيين المسلمين الجارين.

وأوضحت انه دائما مايقع في العلاقات الدولية أن يقوم شخص بسلوك لايرتقي للدبلوماسية والعلاقات بين بلدين فتتم تسوية هذا المشكل في إطار فردي.

وأبرزت أن تسوية هذا المشكل هو ماقامت به الحكومة الموريتانية حرصا منها على العلاقات الأخوية الموريتانية الجزائرية.
 

AMI