انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط فعاليات النسخة الثالثة من المسابقة الدولية للمرافعات المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للمحامين بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم وبدعم من سفارة فرنسا في نواكشوط.

 وسيتم خلال هذه التظاهرة تقديم 9 مرافعات حول قضايا معينة من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم واقعية أو افتراضية يقدمها محامون من موريتانيا- المغرب- تونس- فلسطين - لبنان - اسويسرا- بركينا افاسو وفرنسا.

وأبرز وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في كلمته الافتتاحية دور هذه المسابقة في تسليط الضوء على مرافعة المحامين ودورها في نصرة المظلوم وحماية حقوق الإنسان .

وأضاف أن هذه التظاهرة تستحق كل الدعم والتأييد لانسجامها مع ما تسعى إليه الحكومة الموريتانية من نشر للوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان وقيم المواطنة.

وأشار إلى أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يكتسي قي الوقت الحاضر أهمية بالغة لكونه يشكل أهم أداة لقياس مدى تقدم نظم الحكم في إرساء الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الأمثل لحكم الشعب نفسه بنفسه.

وقال وزير العدل إن رئيس الجمهورية - وإدراكا منه لهذه الأهمية التي يمثلها موضوع ترقية حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات في استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين ودفع عجلة النمو- أعطى تعليماته مبكرا للحكومة بالعمل على كل ما من شأنه حماية وترقية حقوق الإنسان في بلادنا.

وبدوره أوضح السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا سعادة السيد جويل مايير أن هذه المسابقة تبرز الدور البارز الذي يقوم به المحامون باعتبارهم صوتا للمظلومين، وتوضح كذلك شجاعتهم وقوتهم في تبني مواقف للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان.

أما نقيب الهيئة الوطنية للمحامين السيد الشيخ ولد حندي فقد ابرز أهمية هذه المسابقة في اطلاع القانونيين والمحامين الموريتانيين على تجارب وأنماط دولية من المرافعات من خلال متابعتهم لمرافعات زملائهم من الدول المشاركة في المسابقة.

وذكر بان المرافعة تشكل صناعة فكرية يهدف من ورائها المحامون إلى إبراز الحقيقة وحصول المظلومين على حقوقهم .

وأوضح السيد جوناس باشت مدير معهد حقوق الإنسان والسلم في فرنسا أن المحامين سيبرهنون من خلال هذه المرافعات أن الممارسات اللا انسانية لم تعد مقبولة في جولة القانون، مشيرا لأهمية هذه المسابقة في توضيح دور المحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة المظلومين.

جرى حفل انطلاقة هذه المسابقة بحضور رئيس المحكمة العليا والمفوض المساعد لحقوق الإنسان وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط .

AMI