افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري أشغال ورشة حول تطبيق ترتيبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع منظمة البحرية الدولية. ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالأمن البحري بمفهومه الشامل

الذي تشكل هذه المدونة الإطار الناظم له وللتعاون الدولي في مجال الوقاية والردع في مجال الوقاية والردع لمواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة في عالم اليوم كالقرصنة والارهاب والجريمة العابرة للحدود.

ولدى افتتاح الورشة، أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة، أن الأمن والسلامة البحرية يعتبران أحد أكثر الشواغل إثارة للقلق على المستويين الدولي والاقليمي.

وأضاف أن موريتانيا بما لها من واجهة بحرية شاسعة تضع هذه المسألة في صلب اهتماماتها وتوليها كل العناية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أحل الأمن الوطني وسلامته وتحصينه في وجه التهديدات والمخاطر محل الصدارة في السياسات العامة للدولة وهو ما تجسد في الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وقال إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى بلورة نظام عملياتي لمتابعة سلامة الموانئ وأمن السفن وتعزيز مهام الرقابة البحرية والتفتيش المتعلقة بأمن السفن.

من جهتها أبرزت السيدة سلمى حسام، مستشارة الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية أهمية التعاون المؤسسي وضرورة إعداد استراتيجيات بحرية وطنية تتضمن مخططات استعجالية وبلورة اطلاق شبكة جهوية مندمجة في مجال خفر السواحل لتطوير قطاع أمن السفن والمنشآت المينائية بشكل مستديم والتركيز على مصادر النقل بهدف محاربة المخدرات ومراقبة الحدود وتعزيز السلامة البحرية وحماية الوسط البحري.

وسيعكف المشاركون من مختلف الهيئات الأمنية والعسكرية والمدنية خلال هذه الورشة التي تدوم يومين على تقييم الخطة الوطنية المطبقة لترتيبات أمن السفن والمنشآت المينايئة التي تنص عليها المدونة البحرية الدولية مما يتيح فرصة فريدة لكسب المعارف وتبادل التجارب في هذا المجال الحيوي من أجل الارتقاء بمستوى التعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة على متن السفن والمنشآت المينائية.

وجرت وقائع افتتاح هذه الورشة بحضور وزير العدل السيد سيد ولد الزين، إضافة إلى الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه.

AMI