بدأ اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية والزراعية في نواكشوط، الاجتماع التشاوري الذي تنظمه وزارة البيئة والتنمية المستدامة حول خطة عمل القطاع لسنة 2015. ويرمي هذا الاجتماع الذي يدوم يوما واحدا،الى وضع مقاربة تمكن من انجاز خطة عمل القطاع بشكل تشاركي مع الفاعلين

المؤسسيين في القطاع بما فيهم الشركاء الدوليين والتعاون الثنائي المعني بتمويل نشاطات البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا. ويدخل هذا النشاط الذي دأب قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تنظيمه سنويا ضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع نحوالافضل.

وأكد الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبدالله السالم ولد أحمدوا، ان خطة العمل القطاعية برسم 2015 ستشكل نقلة نوعية في سياق تنفيذ خطة العمل الثانية للبيئة ،نظرا لأهمية هذه السنة كسنة وسطى من الفترة الخماسية 2012-2016 بالاضافة الى أهمية العمل على الرفع من أداء السياسات البيئية بصورة متناسبة مع التطور الايجابي الحاصل على مستوى الدور المنوط بالقطاع والمستوى السياسي الذي وصل اليه القطاع خلال الاشهر الماضية.

واوضح أنه في سياق الخطة الثانية للعمل الوطني البيئي ، يعتز القطاع بتثمين اسهام جميع الفاعلين المؤسيين مبرزا ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خطة العمل الوطني من اجل البيئة.

ومن جهته اعرب السيد كلاوس مرسمان،منسق برنامج سيير المصادر الطبيعية في التعاون الالماني، باسم الشركاء الفنيين لقطاع البيئة ،عن ارتياحه للمكانة المركزية التي أصبح يحتلها هذا الاجتماع السنوي والذي يعتبر ثمرة الالتزام المشترك بين الحكومة الموريتانية والشركاءالفنيين والماليين من أجل تقاسم مختلف الاولويات في مجال قطاع البيئية .

وأكد دعم الشركاء لقطاع البيئة بهدف تطبيق اعلان باريس و تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى لخلق انسجام محكم أكثر فاعلية بين الجميع.

ومن المتوقع ان يصدر المشاركون وثيقة تنير الطريق أمام القطاع وشركائه الفنيين والماليين وتمكن من وضع تصور حول البرامج والمشاريع القابلة للتنفيذ.

جرى حفل الافتتاح بحضور ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في بلادنا السيد آتمان ميرافيلي والعديد من الشخصيات الوطنية والاجنبية المهتمة بالموضوع.

AMI