علق وزارء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والعدل والشؤون الاقتصادية والتنمية على التوالي الدكتورازيد بيه ولد محمد محمود والسيد سيدي ولدالزين والسيد سيدي ولدالتاه مساء اليوم الخميس في نواكشوط خلال مؤتمر صحفي على نتائج مجلس الوزراء .

واكد الدكتورازيد بيه ولد محمد محمود وزير العلات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان اجتماع مجلس الوزراءاليوم تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات كمشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 048_2007 الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية كماصادق على بيان يتعلق بانشاء قطبين للتنمية في ولايتي الحوض الغربي والحوض الشرقي.

وفي شرحه لمشروع القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية اوضح السيد سيدي ولدالزين وزيرالعدل ان التعديلات الاخيرة على الدستور اكدت ان العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضدالانسانية كما اصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون .

واضاف ان الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 مارس 2014 كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك.

واشارالى أن مشروع القانون تضمن ثلاث مسائل تتعلق اولاها بالتعريف بالممارسات الاستعبادية حيث صنفت كجرائم في حين تتعلق المسالة الثانية بالرفع من حدالعقوبة من جنح في غالبية المسائل التي كانت بالقانون السابق الى جرائم يتم الحبس فيها من 5 سنوات الى 10 سنوات ورفع الغرامة ايضا من 50 الف الى 5 ملايين اوقية ،اماالمسالة الثالثة فهي التأكيد في القانون على وجود محاكم متخصصة لهذه الجريمة ستنشأ انشاء الله بمراسيم على امتداد التراب الوطني.

ومن جانبه اوضح السيد سيدي ولدالتاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية ان البيان الصادراليوم والمتعلق بانشاء قطبين تنمويين في الحوضين الشرقي والغربي ياتيان بعد الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية للولايتين بهدف الوقوف الميداني على اوضاع المواطنين والاطلاع على المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطنيم ومدى حقيقتها والنواقص المسجلة والاجراءات التي يتوجب اتخاذها من اجل النهوض بهذه المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والرفع من اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .

واضاف ان فخامة رئيس الجمهورية اعطى على ضوء هذه الزيارة اوامره بتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمارالتي تنص على امكانية انشاء مناطق اقتصادية خاصة من ضمنها اقطاب التنمية حيث سيتم على هذاالاساس انشاء هذين القطبين بهدف خلق تنمية اقتصادية جهوية متوازنة والرفع من قيمة المنتجات المحلية من خلال تثمينها وخلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب والنساء وتثبيت المواطنين في اماكنهم الاصلية.

واشارالى ان هذين القطبين سيستفيدان من البنيةالتحتية التي استثمرت فيهاالدولة خلال السنوات الاخيرة خصوصا مايتعلق بالطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، مبينا في الوقت نفسه ان الدولة ستواكب المستثمرين في القطبين المذكورين على عدة محاور من ابرزها تسهيل حصولهم على ارض وتخفيض الكهرباء والاستفادة من الاعفاءات الضريبية والجمركية ممايمكن من ايجاد نواة للتنمية الصناعية في المناطق الشرقية الحافلة بالكثير من المؤهلات كالثروة الحيوانية واللحوم الحمراء والالبان.

و رد الوزراء خلال هذه المؤتمر على اسئلة الصحفيين التي تناولت مواضيع متفرقة.
 

AMI