بدات اليوم الاثنين في نواكشوط،أعمال ورشة عمل تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مرصدالصحراءوالساحل حول اثراء نتائج مشروع تاقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية. وترمي هذه الورشة التي تدوم يومين،الى عرض انجازات مشروع تأقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية

وتقديم نتائج الانشطة الاخيرةالجارية ومناقشة الافاق والتوصيات من أجل تثمين مكتسبات المشروع الحالي في مرحلته القادمة.

وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد احمدو افي كلمة افتتح بها الورشة أن ظواهرالتصحر وتغيرالمناخ وفقدان التنوع البيولوجي تمثل اليوم اشكاليات خطيرة بالنسبة لبلادنا ممابررإنشاء مشروع تأقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية،موضوع الورشة،الذي يستهدف تحمل هؤلاء السكان للتغيرات البيئية.

وأضاف أن المشروع يرمي إلى تحسين ظروف معيشةالسكان في منطقة الساحل من خلال تعزيز تكيفهم مع التغيرات المناخية وإلى تطوير أجهزة وادوات المراقبة البيئية على مستوى شبه منطقة افريقياالغربية من خلال تثمين المكتسبات المنهجية والفنيةالتي استحدثها مرصدالصحراء والساحل.

وأشار أن المشروع أنجز نشاطات متنوعة تتعلق بإقامة مرصدي نواكشوط وبوتلميت وموقعيهما وتحديد سماتهما وتنظيم ورشات وطنية للتكوين حول المراقبة البيئية والتكوين في مجال الخرائط وجمع ومعالجة وتحليل المعطيات البيو فيزيائية والاجتماعية والاقتصاديةإضافة الى تعزيز قاعدةالبيانات المصورة واعداد نماذج أولية للخرائط.

ونبهت السيدة خاولا جاوي، ممثلة مرصد الصحراء والساحل في هذه الورشةإلى أن منطقة الصحراء تعتبر إحدى المناطق على المستوى الإقليمي والدولي الأكثر تأثرا بالجفاف وتتعرض مصادرهاالطبيعية للضغط كماأن نظمهاالبيئية هشة بسبب التغيرات المناخية.

وقالت إن مرصد الصحراء والساحل عاكف منذ عشرين عاما على تنمية مقاربات منهجية حول المتابعة البيئية في منطقة تدخله مشيرة إلى أن مشروع تأقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية الذي انطلق منذ 2012 يشكل متابعة منطقية للمسلسل الذي تم اطلاقه منذ عشرين عاما والذي تم تطويره لتقوية أدوات المراقبة ومتابعة وتقييم برامج العمل البيئي على مستوى افريقياالغربية والصحراء والساحل.

وأضافت أن مشروع تأقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية ساهم في تقوية جهود البلدان الأعضاء في مجال أدوات المتابعة والمراقبة البيئية من خلال دعم استراتيجياتها في مجال التنميةالمستدامة ومن خلال التركيز على السياسات الزراعية الرعوية وبرامج تسيير المصادر الطبيعية.

هذاويرمي مشروع تأقلم سكان الساحل مع التغيرات المناخية إلى تزويد بلدان افريقياالغربية والمنظمات الاقليمية بأدوات المتابعة والمراقبة البيئية دعما لاستراتيجياتها في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على سياسات التنميةالزراعية والرعوية وبرامجها في ميدان تسييرالمواردالطبيعية.

ويضم هذاالمشروع بالاضافة الى بلادنا- دول بوركينافاسو ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال واتشاد.

ويتألف من اربع مكونات تتعلق الاولى باقامة أدوات للمراقبة واستخلاص السمات البيئية وتتعلق الثانية بنشرالمعلومات وانسيابيتها عبر تعزيز وتنويع القنوات، فيما تتعلق المكونتان الثالثة والرابعة بادماج واستيعاب النتائج من طرف صناع القرار والفاعلين المعنيين وبتعزيز دورالسكان في مسارصنع القرارمن أجل الأخذ في الحسبان على نحو افضل، لقدراتهم وتطلعاتهم.

وجرى حفل افتتاح الورشة بحضورالامين العام لوزارة البيطرةالدكتور فال المختار مدير البرمجة والتعاون بوزارة البيئة السيد معلوم الدين لد مولود وشخصيات بيئية وعلمية عديدة مهتمة بالبيئة في بلادنا.

AMI