انطلقت اليوم الاثنين بانواكشوط اشغال المراجعة المقررة في منتصف المسار لمشروع دعم التكوين الفني والمهني المنظمة من طرف إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بالتعاون مع البنك الدولي. ويشارك في هذه المراجعة العشرات من القطاعات المعنية بالتهذيب والتكوين التقني والمهني والشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئات المجتمع المدني.

ويهدف المشروع الذي ينفذ على مدى خمس سنوات والممول من طرف البنك الدولي ب 5ر8 مليار اوقية،إلى تطوير وتنويع عروض التكوين الفني والمهني لتستجيب للحاجات المتزايدة في سوق العمل الذي يشهد تحولات متسارعة،كما يعمل على محاربة البطالة في أوساط الشباب عبر استقطاب المتسربين من النظام التعليمي لتمكينهم من ولوج مراكز التكوين.

ولدى افتتاحه اشغال هذه المراجعة أكدالمستشار المكلف بترقية المصادر البشرية والتنمية المؤسسية السيد محمد فال ولد السيد على اهمية هذه المراجعة لمساهمتها في الوقوف على نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية المشروع مضيفاأن الجميع ينتظر منها تقديم توصيات ومقترحات لتحسين فاعلية المشروع وتسيير وتيرة تنفيذه والمساعدة في تحقيق أهدافه.

وثمن المقاربة التشاركية وروح التشاور الذين طبعا علاقات مختلف الفاعلين مقدما للشركاء في التنمية الذين واكبوا تنفيذ المشروع وخاصة مجموعة البنك الدولي .

وذكر المستشار بالاهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتكوين الانسان الموريتاني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تكوين الشباب على مختلف الحرف والمهارات التي يحتاجها سوق العمل .

وبدوره أشار السيد المصطفى ولد البشير،الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا وكالة إلى الجهود التي تبذلها لدعم التكوين التقني والمهني والتحسين من نوعيته كوسيلة لخفض معدلات الفقر والبطالة، مؤكدا حاجة البلاد لدعم القدرات البشرية في مجال التكوين في مايخدم حاجات سوق العمل.

وقال إن هذا المشروع مكن من توفير فرص عمل تجاوزت الأرقام والمعطيات المتاحة عند بداية المشروع،مبرزا في هذا الصدد إدارك مؤسسة البنك الدولي للتحديات التي واجهها المشروع .

وثمن الممثل خطوات الحكومة الموريتانية لتجاوز العقبات المطروحة للمشروع والتي اظهرت التزام الحكومة برفع نوعية التكوين المهني.

جرى حفل الافتتاح بحضور السيد سليمان ولد حيبلا، الامين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وكالة والسيد احمدو كان، مديرادارة مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والعديد من المسؤولين من القطاعات المعنية.

AMI