احتضن فندق مونوتل (دار البركة) في نواكشوط صباح اليوم الخميس أعمال لقاء تشاوري حول حماية وإسعاف اللاجئين الماليين في مخيم "امبره" وتقديم العون للدولة المستضيفة. وينظم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا من طرف المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويهف اللقاء - الذي يشارك فيه سفراء وممثلو هيئات ووكالات دولية - إلى تدارس وضعية المخيم، وإلى لفت نظر المنظمات الدولية إلى أوضاع هؤلاء اللاجئين وتقديم المساعدة لهم.

وأكد السيد المختار ولد أجاي، وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة أن النزاع الذي وقع في شمال مالي سنة 2012 كان له انعكاس سيئ على دول الجوار حيث تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الماليين إلى موريتانيا التي دخل حدودها أكثر من مائة ألف لاجئ.

وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح هذا اللقاء أنه تم في وقت سابق بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تجهيز مخيم "أمبره" في ولاية الحوض الشرقي بمساعدة المفوضية السامية اللاجئين لتوفير المأوى اللائق لهؤلاء الوافدين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وقال إن موريتانيا في الوقت الذي تدعو جميع الشركاء وخاصة هيئات الإغاثة إلى مواصلة دعمهم السخي في هذا المجال فإنها "مازالت مصممة على مواصلة تقديم كل المساعدات للاجئين الماليين، وما الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية أمس للمخيم إلا دليل قاطع على ذلك"، يقول الوزير.

وتقدم بالشكر لجميع المتدخلين الذين ساهموا في دعم موريتانيا في هذه الأوقات الصعبة وخاصة المفوضية السامية للاجئين التي واكبت هذا المسار.

وبدوره عبر ممثل المفوضية السامية للاجئين السيد ابرينو جيدو، عن شكره للسلطات الموريتانية واستعدادها لإيواء هؤلاء اللاجئين.

ووجه دعوة لمشاركة الجميع في وضع تصور لحل هذا المشكل الانساني والتفكير في توفير فرص عمل وخلق نشاطات مدرة للدخل تعود بالنفع على هؤلاء اللاجئين فضلا عن الاهتمام بجانبهم الثقافي.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية إلى بذل المزيد من الجهد والاهتمام بالتحسين من وضعهم الصحي والمعيشي.

وحضرت اللقاء السيدة عيشة بنت أمحيحم مفوضة حقوق الانسان والعمل الانساني.

AMI