احتضن فندق الجزيرة في مدينة انواذيبو صباح اليوم انطلاق ورشة فنية حول التقرير الذاتي المتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف هذه الورشة التي تستمر لثلاثة أيام إلي التعرف علي التوجيهات والبرامج القطاعية المطبقة في بلادنا والرامية إلي محاربة الرشوة واستعراض آليات
التعاون الدولي في محاربة الفساد قصد الوصول إلي جملة من الأهداف من بينها تحديد جدول زمني لمختلف المراحل التي ستتبعها بلادنا من اجل تقييم أدائها المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد لمين ولد سيد باب لدى افتتاح الورشة أن ظاهرة الفساد تقوض مؤسسات الديمقراطية وأسس الدولة القانونية وتضعف حكم القانون إضافة إلي هدر وسرقة الأموال العامة وموارد الدولة مما قد يؤثر علي القيم الاجتماعية. وأشار الأمين العام إلي أن الإرادة السياسية الموجودة حاليا في بلادنا ستمكن من تفعيل هذه الاتفاقية من اجل تنمية موارد الدولة وتوفير النزاهة والمساءلة واحترام المصلحة العامة والمحافظة عليها، مبرزا في هذا الصدد التعليمات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز المتعلقة بمحاربة الفساد بمختلف أشكاله. واستعرض الأمين العام الجهود المبذولة في هذا الإطار المتعلقة بتفعيل الرقابة والتفتيش وتطوير التشريعات وتسيير الولوج للخدمات العامة وإصدار تقارير دورية عن نشاطات الحكومة ومحاسبة المسؤولين.
وجري انطلاق أشغال الورشة بحضور الوالي المساعد والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون والأمين العام لنادي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في انواذيبو وأعضاء لجنة محاربة الفساد
AMI
|
