منحت الحكومة اليابانية لموريتانيا دعما ماديا لتقوية قدرات مصالح الادارة العامة للأمن الوطني المكلفة بتسيير الحدود. وتم بهذه المناسبة التوقيع صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط على اتفاقية تمويل بين الحكومة اليابانية والمنظمة الدولية للهجرة والتى بموجبها تمنح الحكومة اليابانية للحكومة الموريتانية الدعم المذكور.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة له بالمناسبة أن تقوية قدرات المصالح الأمنية المكلفة بضبط الحدود تدخل في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذى يولي اهتماما كبيرا لقضايا الحدود.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للمنظمة الدولية للهجرة التى تعنى ببناء وتجهيز نقاط العبور بتفعيل المصالح المكلفة بالرقابة الحدودية وضبط تدفقات المهاجرين كما ستعطي دفعا جديدا للتعاون بين قطاع الداخلية واللامركزية وسفارة اليابان في نواكشوط بما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وبدوره أوضح سفير اليابان المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد جون يوشيدا أن هذا الاتفاق ستقدم بموجبه الحكومة اليابانية تمويلا قدره 362 ينا يابانيا أي ما يناهز 3 ملايين دولار نصفها لموريتانيا والثاني لمالي.

وأضاف أن هذا الدعم يأتي لتعزيز جهود البلدين(موريتانيا ومالي) لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة منذ السنوات الأخيرة والمتمثلة في تدفق اللاجئين إلى موريتانيا وخطر ارتفاع الجريمة العابرة للحدود.

وبدورها أوضحت السيدة أنكي ستروس من المنظمة الدولية للهجرة أن هذه المناسبة تمنحها فرصة التأكيد من جديد على متانة العلاقات بين منظمتها والحكومة الموريتانية خاصة في ما يتعلق بتسيير الحدود والمسائل المرتبطة بالهجرة.

وعبرت عن سعادتها بالدور الريادي الذى تلعبه موريتانيا في المنطقة عموما وتعاونها الدائم مع المنظمة الدولية للهجرة، مبينة استعداد هيئتها للتعاون بشكل دائم وفعال مع موريتانيا.

AMI