نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني صباح اليوم الثلاثاء بفندق اطفيلة بنواكشوط ورشة حول انطلاقة المشاورات الوطنية الخاصة بآلية العرض الدوري الشامل الثاني حول موريتانيا المقرر أن تتم خلال شهر نوفمبر من السنة الجارية.

وستمكن الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المشاركين من الاطلاع على تقرير الحكومة المقدم طبقا لهذه الآلية والمساهمة في إعداد التقارير الموازية المقدمة من طرف المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة عائشة بنت امحيحم، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمتها الافتتاحية أن هذا الملتقى سيمكن المشاركين من تدارس آلية العرض الدوري الشامل والاطلاع على تجارب عدة دول في هذا المجال، وكيفية إعداد التقرير الوطني ومنهجيته ومدى تقدم تنفيذ بلادنا للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الحكومة الموريتانية ماضية في تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسهر على تنفيذها، حيث بذلت جهودا معتبرة من ضمنها إعداد وتقديم عدة تقارير أمام الهيئات التعاهدية وقبول زيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والقيام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية المختصة.

وذكرت بتقديم موريتانيا خلال شهر نوفمبر من سنة 2010، أول تقرير لها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل حيث قبلت حينئذ معظم التوصيات الموجهة لها من طرف مجلس حقوق الإنسان طبقا للارادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني إن الحكومة عملت على ترجمة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل على أرض الواقع من خلال القيام بتطبيق عدة إجراءات على المستوى التشريعي والمؤسسي وتنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وبدوره أشار السيد أكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا إلى أن هذه الورشة ستمكن جميع الفاعلين من مناقشة والتعرف على مختلف مراحل إعداد التقارير طبقا لآلية العرض الدوري الشامل.

وأضاف أن العرض الدوري الشامل يشكل آلية تقدم من خلالها جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بيانا عن حالة حقوق الإنسان بها.

وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير العدل والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج ورئيس المحكمة العليا ومستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان.

AMI