انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بموريتانيا اعمال ورشة اختتام برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص وتقييم وتقاسم انجازاته المنظم من طرف وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي .

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا ويشارك فيها فاعلون اساسيون في مجال التجارة والقطاع الخاص بموريتانيا وكذا المستفيدون الرئيسيون من برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص الى تقييم نوعية النتائج التي تم بلوغها وتقديم مقترحات وتوصيات على ضوء هذا التقييم.

واكدالسيد محمد ولد حنين المستشار الفني لوزيرة التجارة والصناعة والسياحة المكلف بالتجارة في كلمة له بالمناسبة باسم الوزيرة أن برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص يشكل ثمرة من ثمار التعاون العديدة بين موريتانيا والاتحاد الاوربي.

واضاف ان البرنامج يهدف الى المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واندماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي وقد تم تنفيذه بناء على اتفاقية تمويل تقدر بمبلغ قدره خمسة ملايين يورو اي مايناهز85ز1مليار أوقية ممنوحة بالكامل من طرف الاتحاد

 وبين ان برنامج دعم التجارة القطاع الخاص قد تم تنفيذه من شهر فبراير 2012 وحتى يناير 2015 وهي الفترة التي استطاع من خلالها تحقيق انجازات هامة من ابرزها تخصيص سبع فترات للتدريب النوعي لصالح الخبراء والفاعلين الموريتانيين حول علم المقاييس والرفع من مستوى المؤسسات،اضافة الى تنظيم خمس ورشات عمل للتوعية والتحسيس واستكمال سبعة عشر دراسة في مجالات الصناعة والتجارةوصياغة تسعة عشر مشروع نص تشريعي وتنظيمي في مجال المنافسة والتجارة الخارجية.

وبدورها عبرت السيدة ماريولاليسي رئيسة قسم المندوبية الاوروبية في موريتانيا في كلمة لها بالمناسبة عن سعادتها المشاركةفي هذا اللقاء الذي يستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال استغلال البنى التحتية والتجهيزات في اطار برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص وتقييم وتقاسم انجازاته.

AMI