بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينة لصالح مجموعة من القضاة حول القانون الدولي وأولويته على القانون الوطني منظمة بالتعاون بين وزارةالعدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.

وسيتابع المشاركون في الملتقى على مدى يومين جملة من العروض والمداخلات تتعلق بالقوانين الدولية  وتكاملها مع النظام القانوني الوطني والحماية القضائية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إضافة إلى عرض حول القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مصدرا تفسيريا للقانون الوطني.

وقدم الأمين العام لوزارةالعدل السيد محمد الامين ولد سيد باب في كلمة له بالمناسبة عرضا عن القانون الدولي الذي دأبت كافة الدول في العصرالحاضر على تضمين دساترها مبدأ سموه على القوانين الوطنية.

وأوضح أن الحكومة الموريتانية تعمل على تطبيق المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي وردت في المعاهدات التي صادقت عليها موريتانيا وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق من أجل ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحماية حرياتهم الفردية والجماعية.

وأضاف أن كل هذا يأتي تجسيدا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز الرامية إلى إقامة دولة القانون التي لها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي وتفي بالتزاماتها الدولية وتحافظ على سيادتها الوطنية بما ينسجم مع ذاتها الحضارية وقيمهاالروحية.

وأضاف أن وزارة العدل وفي إطار سعيها لتجسيد هذه التعليمات تعمل على نشرالمضامين الفكرية والحقوقية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بين أفراد الأسرة القضائية من خلال استعراض الترسانة القانونية الدولية في الورشات واللقاءات العلمية والتذكير بالتكامل بين القانونين الدولي والمحلي ومدى قابليتهما للتطبيق معا، مع إبراز معوقات هذاالتكامل ومحدداته ودورالقاضي في تذليل الصعوبات التي تعتري التعامل القضائي مع قواعد وأحكام القانون الدولي.

وبدوره أبرز السيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا أهمية السلطة القضائية باعتبارها فاعلا مهما في حماية وترقية حقوق الانسان.

وأضاف أن هذاالملتقى سيساهم في نشرمضامين القانون الدولي لحقوق الإنسان داخل أفراد الأسرة القضائية مما يساعدها على القيام بدورها المحوري والهام في حماية وترقية حقوق الانسان.
 

AMI