انطلقت اليوم في نواكشوط فعاليات ورشة تحسيس حول سبل تفعيل نظام المساعدة القضائية في موريتانيا منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده للتنميه.

وتهدف هذه الورشة التي تستمر على مدى يومين الوقوف على واقع المساعده القضائيه فى بلادنا وتشخيص وتحديد العوائق التى تقف فى طريقها واقتراح الحلول التى من شأنها تفعيلها على الوجه الاكمل.

واكد وزير العدل السيد سيدي ولد الزين في كلمة بالمناسبة أن قطاع العدل يسعى لمراجعة وتسهيل آليات الولوج للقضاء حيث بادرت إلى تنظيم هذه الورشه المتعلقه ببحث السبل الانجع لتفعيل نظام المساعده القضائيه فى بلادنا بما يكفل للفقراء واصحاب الاحتياجات الخاصة الوصول إلى حقوقهم كاملة بنفس مستوى بقية شرائح المجتمع.

وأضاف أن تفعيل نظام وطنى للمساعده القضائيه يمثل أهم ضمانة لتطبيق مبادئ حماية القضاء لحقوق المواطنين ومساواتهم أمام القانون مبينا ان المتقاضى العاجز عن اتخاذ محام للدفاع عن حقوقه أمام القضاء وكذا العاجز عن دفع تكاليف معاينة أو خبرة أوتبليغ استداع للخصم أو اي اجراء آخر من اجراءات بحث القضايا التى يتوقف عليها الفصل فى نزاعه تبقى مقومات دولة القانون بالنسبة لنا ناقصة مالم توفر المساعده القضائيه.

وقال الوزير إن موريتانيا تبنت منذ 2006 نظاما للمساعده القضائيه باصدارها للأ مر القانونى رقم 2006/05المتعلق بالمساعده القضائيه وتبعته ببعض النصوص الأخرى المتضمن تنظيم وسير مكاتب المساعده القضائيه غير ان تلك النصوص لم يتم تفعيلها حتى الآن.

جرى انطلاق الورشة بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ومفوضة حقوق الانسان ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمدعى العام لدى المحكمة العليا.

AMI