احتضنت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط حفل التوقيع على اتفاق منحة مالية تقدم بموجبها اليابان دعما لموريتانيا موجها لتمويل مشروع تحسين منشآت مركز تحسين الخبرة والتكوين في مهن الصيد.

وقد وقع على اتفاق المنحة من الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، ومن الجانب الياباني سعادة السيد أهارا نوريو، السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، والسيد جون يون شي ميتو، النائب الأول للمثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في السنغال.

ويهدف مشروع تحسين منشآت مركز تحسين الخبرة والتكوين في مهن الصيد الذي سيتم تمويله بهذه المنحة المالية التي تبلغ مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي ستمائة مليون أوقية جديدة، إلى تحسين المهارات الفنية لهذا المركز وتعزيز أدائه للقيام بالوظائف المنوطة به، من خلال إعادة بناء منشآته التدريبية والإدارية، للمساهمة في تنمية الموارد البشرية لقطاع الصيد في موريتانيا.

وعبر معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة، عن شكره العميق للشعب والحكومة اليابانيين على مستوى التعاون الرفيع الذي يربط البلدين والذي سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

وأضاف أن تفعيل أداء قطاع الصيد في البلاد يحظى بمكانة خاصة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني" تعهداتي".

وبدوره أوضح سعادة السفير الياباني المعتمد في موريتانيا، أن قطاع الصيد يعتبر أحد المجالات الرئيسية لعلاقات التعاون بين البلدين، حيث دعمت اليابان منذ سنة 1977، بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية للصيد في موريتانيا.

وأضاف أن مجالات التعاون في هذا المجال شملت الموانئ وسوق الأسماك ومقر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير التدريب المهني المناسب وتعزيز فرص التشغيل للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد.

جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد أدي ولد الزين، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد.

و_م_أ