وتهدف الورشة إلى تقديم الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وإشراك جميع الفاعلين في مجال المياه والصرف الصحي، من قطاعات حكومية وممولين وشركاء في التنمية، لإدارة وتسيير الموارد المائية وعرض الآليات الممكنة للاستفادة من هذه الموارد لأغراض الشرب والصناعة والزراعة والتنمية الحيوانية.

وأكد معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد محمد الحسن ولد بوخريص، في كلمة بالمناسبة، أن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ المستدام إلى خدمات المياه والصرف الصحي في أفق 2030 تتنزل في إطار سعي الحكومة المستمر لخدمة المواطنين والعمل من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى معرفة ومتابعة وحماية المصادر المائية وتحسين النفاذ لخدمات المياه والصرف الصحي وتحسين الحكامة في القطاع، وتتقاطع جميع محاورها مع المحددات الرئيسية الواردة في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية، التي سيتم تعميمها على المؤسسات والشركاء الفنيين والماليين، ستساهم في تحسين الإطار المؤسسي وتعزز قدرات الفاعلين في القطاع.

ودعا معالي الوزير جميع المشاركين في الورشة إلى سبر أغوار هذه الاستراتيجية، تمحيصا وتدقيقا وإثراء بالأفكار والمقترحات، سبيلا إلى إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزيري الزراعة والتنمية الحيوانية وعدد من أطر قطاع المياه والصرف الصحي.

و_م_أ