نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الخميس في نواكشوط ، ورشة انطلاق مسار إعداد " الإبلاغ الوطني الخامس حول التغير المناخي".

ويعتبر إعداد الإبلاغ الوطني آلية ملزمة لكافة الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، والتي من بينها بلادنا، ويهدف إعداد الإبلاغ الوطني إلى معرفة مساهمة الدول في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي .

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح هذه الورشة أكد المستشار المكلف بالتنمية المستدامة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد الحسن ولد مولود أن التغير المناخي يشكل تحديا عالميا كبيرا، ولأجل مواجهة هذا التحدي أنشأ المجتمع العِلمي نماذج رقمية لمحاكاة هذه الظاهرة، مع الأخذ في الحسبان مختلف الفرضيات المتعلقة بانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وقد تبين من خلال تلك النماذج أن النشاطات البشرية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن الارتفاع الاستثنائي في تركيز غازات الاحترار.

وأضاف بأن بلدنا من ضمن البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي وخصوصا الشريط الشاطئي الهش الممتد من اندياگو إلى نواذيبو مرورا بالعاصمة نواكشوط.

ومن جانبه أشار المدير العام لإدارة الاقتصاد الأخضر والمناخ السيد سيدي محمد ولد الوافي إلى أن بلادنا تعتبر الدولة الثالثة في إفريقيا التي بدأت بتطبيق عملية الإبلاغ الخامسة.

وأضاف أن عملية الإبلاغ هي عملية قطاعية ستمكن من تبادل البيانات الخاصة بكل قطاع خلال الأشهر القادمة سواء في القطاع الزراعي أو البيطري أو النقل وسيتم جمع كافة البيانات القطاعية وتدقيقها ومركزتها من قبل فريق الخبراء في منسقية الإبلاغ لأجل الحصول على مساهمة كل قطاع في تقليل حجم الانبعاث الغازي واستيعاب وتقدير الهشاشة في كافة القطاعات.

جرى حفل انطلاق الورشة بحضور المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال السيدة توت منت بوكه.
و_م_أ