وأضاف معالي الوزير أن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى إيجاد إطار قانوني خاص قادر على خلق ديناميكية تكون الضامن لتحقيق أمن غذائي أفضل ، مؤكدا أن الحاجة إلى إعادة تحيين هذا المرسوم، يبررها السياق الوبائي المستجد والذي تميز بظهور أمراض حيوانية جديدة من جهة ومتطلبات التقدم الحاصل في العلوم من جهة أخرى.

وفي رده على سؤال يتعلق باستيراد بلادنا للأعلاف من إحدى دول الجوار قال معالي الوزير إن موريتانيا لا تحتاج لاستيراد الأعلاف في هذه الفترة، حيث سبق للقطاع أن اتخذ الإجراءات اللازمة لشراء الكميات المطلوبة من الأعلاف وتوفيرها في الوقت المناسب.

وأضاف أن الكميات المنتجة من الأعلاف محليا لم تستهلك بعد، مضيفا أن عملية توزيع الأعلاف بدأت بالفعل منذ أشهر في الولايات الشمالية إضافة إلى بعض المناطق التي لم يكن المستوى النباتي فيها جيدا لهذا العام.

وأكد الوزير أن الكميات المطلوبة من الأعلاف سيم توفيرها في الوقت المناسب وتوزيعها حسب حاجة المنمين ووضعية المراعي.

وفيما يتعلق بما سيضيفه هذا المرسوم الجديد قال معالي الوزير إن هناك بعض الأمراض التي تصيب الحيوان لم تكن مصنفة في العالم والمنطقة، مؤكدا أن المشروع الجديد يضيفها لقائمة الأمراض التي تقوم السلطة بمكافحتها إن ظهرت، إضافة إلى الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الانسان.

وأضاف أن المرسوم القديم والصادر سنة 1969 بات من الضروري تحديثه ليأخذ بعين الاعتبار الأمراض التي ظهرت بعده والاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الصحة الحيوانية إضافة إلى طبيعة سوقنا الليبرالية وما تفرضه من شروط تمكن من رقابة الأدوية وتوزيعها.
و_م_أ