أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الجمعة في انواكشوط، على تنظيم ورشة تحسيسية لإطلاع السادة الولاة على فنيات تشغيل واستخدام المنصة الرقمية لتسجيل و متابعة منظمات المجتمع المدني.

وسيتابع المشاركون في اللقاء المنظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عرضا حول آليات تشغيل هذه المنصة وكيفية تسجيل المعطيات المتعلقة بمنظمات المجتمع فيها، و الدور الذي يجب أن تلعبه في ضبط هذه المنظمات ومتابعة أنشطتها، وبالتالي تقييمها حسب الأداء والفاعلية، من خلال تحديد مدى التزامها بالضوابط المحددة.

وأوضح معالي المفوض بالمناسبة، أن القانون 2021 ـ 004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يتميز بالشفافية والوضوح، حيث يدخل عدة إصلاحات من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح الذي يناسب الشعوب المتحضرة.

وأضاف أن هذا القانون يجسد كذلك رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية، من حيث حرية الانتماء إلى الجمعيات لقيام حركة فعالة وشريكة في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يعتبر شريكا مهما في صياغة ومتابعة وتقويم السياسات العمومية.

وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، و تطبيقا لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطابه التاريخي بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال الوطني، بضرورة تقريب الإدارة من المواطنين، أنشأت منصة رقمية تسمى "فدم"، ستكون أداة لتسيير الجمعيات والهيئات والشبكات، على امتداد كافة التراب الوطني، وستحل محل السجلات التي تمسكها السلطات المختصة على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني، لتسجيل تصاريح إنشاء الجمعيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع السادة الولاة على هذه المنصة وتكوينهم على تشغيلها واستخدامها، كمرجعية رقمية وحيدة لضبط المجتمع المدني، مما يمكن الجهات الرسمية من توفير قاعدة بيانات رقمية محينة عن منظمات المجتمع المدني في بلادنا: (عددها، تخصصها، إنجازاتها الميدانية، منتسبوها، حيزها الجغرافي ...).

ونبه إلى أن هذا التكوين سيتواصل لاحقا، ليشمل كافة السلطات الإدارية في عموم البلاد؛ مطالبا جميع الفاعلين الجمعويين المرخصين، بضرورة تسجيل منظماتهم على هذه المنصة في المهلة التي حددها القانون، والتي تنتهي في نوفمبر من العام القادم.

وأكد أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تواصل جهودها لترقية المجتمع المدني وتأهيله، حيث أنهت الأسبوع الماضي عملية تنصيب منتديات لمنظمات المجتمع المدني في جميع ولايات الوطن، وهي العملية الأولى من نوعها في موريتانيا، مشيرا إلى أن دور المفوضية أختصر في تنصيب هذه المنتديات على التنظيم والتأطير.

وقال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن المفوضية أعدت إستراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني، سمحت بإجراء تشخيص شامل عن حالة منظمات المجتمع المدني في بلادنا، من حيث نقاط القوة والضعف والاحتياجات، مما سيتيح لنا معرفة الوضعية وطرق تحسينها، كما شكلت هذه الإستراتيجية فرصة لتحديد الأطراف الفاعلة في ترقية منظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة السلطات العمومية والشركاء الفنيين والماليين والشركاء في التنمية، من خلال الإطار العملي الذي تشكله.

وجرى اللقاء بحضور وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، و والي انواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه.

و_م_أ