نفى السفير الموريتاني في واشنطن وجود أي فساد في سفارته، مضيفا أن المفتشية العامة للدولة قامت بتفتيش للسفارة بكل مهنية ودقة "حتى أنها أشارت إلى صرف مبلغ 2.37 دوﻻر تتعلق بشراء علبة مياه بدون فاتورة، اﻷمر الذي يدل على الصرامة".

وقال السفير في رد بعث به للأخبار، إن هدف التفتيش ونتائج تحقيق المفتشية العامة للدولة، خرجا بنقاط أساسية أبرزها عدم احترام إجراءات الشراء، ﻷن الملفات المحاسبية دائما غير مكتملة، وأن السفير لم يوقع أي أمر بالصرف.
وهذا نص الرد الذي بعث به السفير الموريتاني في واشنطن" السيد رئيس تحرير موقع اﻷخبار انفو، المحترم نشر موقعكم معلومات مغرضة تتعلق بالسفارة الموريتانية في واشنطن، اﻷمر الذي يسمح لي أن أطلب منكم -طبقا لحق الرد- نشر هذا الجواب.
استقبلت السفارة في واشنطن بعثة من المفتشية العامة للدولة في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر
2011، وقد أنجرت مهمتها بكل دقة ومهنية، حتى أنها أشارت إلى صرف مبلغ 2.37 دوﻻر تتعلق
 بشراء علبة مياه بدون فاتورة، اﻷمر الذي يدل على الصرامة.
يتكون تقرير المفتشية من ثلاث صفحات وملحقات مفصلة تتضمن النفقات المبينة على النحو
 التالي:
أوﻻ: هدف التفتيش
 هدف التفتيش ونتائج تحقيق المفتشية العامة للدولة، خرجا بنقطتين أساسيتين:
أ- عدم احترام إجراءات الشراء، ﻷن الملفات المحاسبية دائما غير مكتملة.
هذه الملاحظة تخص المحاسب ﻷن المادة 11 من الأمر القانوني رقم 89- 012 بتاريخ 23 يناير
1989، المعدل سنة 2006 نص في مادته الحادية عشر على:
المحاسب العمومي مكلف ب:
- تسديد النفقات، إما بأمر من اﻵمرين المعتمدين بالصرف، وإما بناء على وثائق مقدمة من
 الدائنين، وإما بمبادرة خاصة منه...........
- تصريف اﻷموال وحركة المبالغ المتوفرة في الحساب
- مسك المحاسبة في النقطة التي يديرها.
المادة 12
المحاسبون ملزمون خلال ممارسة وظائفهم في مجال النفقات بالتحقق من:-
 - صفة اﻵمر بالصرف أو نائبه
- توفر المبلغ
- صحة بند النفقة
- صحة الديون
- طبيعة اقتطاع التسوية".
المادة 19
 " المحاسبون العموميون مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفين بها طبقا للمادة 11،
 وكذلك التسيير اﻷمثل والرقابة كما هو محدد في المواد: 12 - 13 أعلاه".
وعليه، فإن مسك المحاسبة وتبريرها لا يعني السفير، وإنما المحاسب الذي هو زيادة على ذلك
 محاسب خرينة.
ب- المفتشية العامة للدولة أكدت أن السفير لم يوقع أي أمر بالصرف. أعتقد أن هذا واضح
 جدا ولا يستحق التعليق.
ج- ملاحظات تقرير المفتشية على المداخيل والنفقات
1- على مستوى المداخيل
 لا توجد إﻻ ملاحظة واحدة تتعلق بإصدار التأشيرات، وهي عدم شفافيتها قبل سنة 2011.
وقد اعترف التقرير أن إجراءات إصدار التأشيرات تحسنت ولم تمنح تأشيرة بدون طابع جبائي
 منذ 2011، اﻷمر الذي لم يحدث من قبل.
2- على مستوى النفقات
 قدمت المفتشية العامة للدولة الملاحظات التالية:
- مصاريف اﻷشخاص المحليين
 أظهرت معالجة هذه النفقات دفع مبلغ 7500 دولار محول من انواكشوط للسيد مولاي الزين عامل
 عقدوي بالسفارة، وقد أعاد المعني هذا المبلغ للخزانة العامة.
- مشتريات تجهيز المكاتب
 معالجة هذا البند من طرف المفتشية العامة للدولة، شملت الفترة المعنية:
 * 2119 دولار لا يمكن خصمها من حساب السفارة
* 401 دولار مسجلة مرتين
* 7785 دولار نفقات تحتاج لتبرير
 هذه المبالغ أمر بها ونفذها المحاسب على مسؤوليته.
- نفقات النقل والمهام
 هذه الفقرة تتمثل في اﻵتي:
725 دولار نفقات شخصية
91 دولار فاتورة مضاعفة
5391 دولار فواتير خاطئة أو مزورة معدة باسم المحاسب حول تذاكر طيران وباصات وأخرى.
2423 دولار تحتاج لتبرير.
هذا هو ملخص تقرير المفتشية لهذه الفترة.
ثانيا: ملاحظاتي
 هذه المدة تشمل ثلاثة أشهر: أغسطس، سبتمبر، أكتوبر 2010، وقد تم تسييرها من طرف المحاسب
 الذي كان يعمل في السفارة منذ أكثر من سبع سنوات، وترامن ذلك مع استلامي لمهامي بتاريخ
31 يوليو 2010.
خلال هذه الثلاثية لم يكن المحاسب يحضر إلى السفارة، وبدأ مرضه العقلي يتطور، حيث أصبح
 يبكي باستمرار وفقد ذاكرته، وكان ذلك بداية مرض خطير تعالج منه بعد ذلك في تونس.
وقد غادر إلى موريتانيا في نفمبر 2010 مع أفراد عائلته للعلاج.
بعد مغادرته، توليت التسيير المباشر للسفارة خلال الثلاثية اﻷخيرة، التي تلقت فيها
 السفارة مبلغ 1200000 أوقية، ومن هذا المبلغ سددنا النفقات المستحقة والمتأخرات، وأعدنا
 منه، ﻷول مرة في تاريخ سفاراتنا، مبلغ 4800000 أوقية إلى خرينة الدولة، كما حققنا فائضا
 في ميرانيات السنوات اللاحقة على النحو التالي:
2011 مبلغ 25120258 أوقية، فائض أعيد للخرينة العامة.
2012 مبلغ 17866134 أوقية، فائض أعيد للخرينة العامة.
2013 فائض متوقع في نفس الحدود.
أذكر أن ميرانية تسيير السفارة في واشنطن هي 46000000 أوقية سنويا، وهي أصغر ميرانية
 بالمقارنة مع سفاراتنا في أوروبا وأميركا التي تتراوح ميرانياتها بين 100 إلى 157 مليون
 أوقية سنويا.
عند وصولي للسفارة قمت باﻹجراءات التالية:
- تعليق 10 خطوط هاتفية من أصل 13.
- خفض تكاليف الهاتف والماء والكهرباء والمحروقات ومصاريف الفندق....
- قمت أنا شخصيا سنة 2010 بمعية السيد عمر ولد يومه وكيل بالسفارة، خلال عطلة نهاية
 اﻷسبوع، بطلاء مكاتب السفارة وغرس حديقة في مبنى اﻹقامة والسفارة و تغيير اﻷعلام من أجل
 أن يكون مظهر السفارة لائقا كالسفارات اﻷخرى".
الأخبار