وجدد معالي الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، التأكيد على أن خيار صيانة الحريات لارجعة فيه بالنسبة للسلطات العليا في البلاد في عموم التراب الوطني.

وأوضح معاليه أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها، مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل الإدارية المسؤولة عنه، ومشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الفنيين والتقنيين، ومشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المتضمن النظام الخاص للمدرسين التكنلوجيين، وبيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، وكذا البيان المتعلق بنتائج وخلاصات الطاولة المستديرة لتعبئة الموارد الإستراتيجيه التنموية لولاية الحوض الشرقي.

وتحدث معالي الوزير عن التحضيرات الجارية لتنظيم مهرجان مدائن التراث الذي سينطلق الجمعة القادم بإشراف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبين أن المهرجان سيتميز هذه السنة بجملة من الخصوصيات غير المسبوقة في مختلف الابعاد العلمية والثقافية والتنموية، مبرزا انه تمت تلبية أغلب مطالب الساكنة في المجالات الحيوية كالمياه والكهرباء والاتصالات والزراعة مما سينعكس بشكل إيجابي على سكان هذه المدينة الأثرية.

وزير الشؤون الاقتصادية:الإحصاء الجديد سيمكن من تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية هادفة
 

أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامادو كان، في تعلقيه مساء اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل الضرورية لتنفيذ هذا الإحصاء.

وبين أن الإحصاء الجديد سيوفر معلومات مفصلة عن البلد، تتعلق بمختلف الجوانب الإحصائية التي تهم السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية هادفة.

وقال إن هذا الإحصاء الخامس من نوعه، ستنفذه فرق فنية مزودة بوسائل وتقنيات متطورة وتشرف عليه الهيئات المعهودة إضافة إلى هيئة جديدة توفر الدعم الميداني.

وأضاف أنه قدم أمام المجلس بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تعبئة منسقي البرامج لمراجعة القانون الخاص بالصفقات العمومية الذي تمت إحالته مؤخرا إلى الجمعية الوطنية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمراقبة تسيير المشاريع، وتحسيس الوحدات المكلفة بتنفيذها، عن طريق إدخال إصلاح جديد سيبدأ بقطاعات التجهيز والنقل والبترول والمعادن والطاقة والمياه والصرف الصحي و الزراعة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات سيحظى كل منها بوحدة لتنفيذ المشاريع كما هو الحال بالنسبة لقطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

وقال معالي الوزير إن البيان المتعلق بالطاولة المستديرة لتعبئة الموارد لتمويل استراتيجية تنمية الحوض الشرقي الذي تمت المصادقة عليه يأتي تتويجا لاستراتيجية جهوية تم إعدادها لتنمية الولاية.

وأبرز أن التحالف من أجل الساحل، في إطار استعداده للتعامل مع بلدان مجموعة الخمس في الساحل، عبر عن استعداده لتعبئة الموارد اللازمة لتنمية ولاية الحوض الشرقي.

و في رده على سؤال حول زيارة بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي لبلادنا، قال معالي الوزير إن هذه البعثة التي يرأسها نائبا رئيس البنك الدولي والمرفوقة بحوالي 45 موظفا، تعتبر أول بعثة تصل إلى موريتانيا بهذا الحجم، مبرزا أن الزيارة تعبر عن مدى الثقة والعلاقة الوطيدة بين بلادنا وهذه المجموعة المالية.

وزيرة التعليم العالي: نسعى لأن يضطلع البحث العلمي بدوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية
 

قالت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال سيدي الشيخ عبد الله، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، يهدف إلى تعديل بعض الترتيبات المتعلقة بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين، بما يضمن المساواة في المعاملة بين منتسبي هذا السلك، كما يتضمن إلغاء سنوات الخدمة كشرط للاستفادة من حق التقاعد وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 09-93 المعدل والمتضمن النظام الأساسي لموظفي الدولة منذ 2020.

وأضافت معالي الوزيرة خلال تعليقها مساء اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تحديد فترة التربص قبل الترسيم بعام واحد، مؤكدة أن التعديل الجديد يهدف إلى الرفع من أداء المدرسين وجودة التعليم العالي تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يضطلع بدوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.

وذكرت معالي الوزيرة أن قطاعها، سيعمل على استثمار هذا الإصلاح في تحسين جودة التعليم العالي وأنشطة البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي ردها على سؤال حول مدى جاهزية السكن الجامعي، أبرزت معالي الوزيرة أن أعمال تجهيز هذا السكن تأخرت نظرا لعدم وصول التجهيزات في الوقت المناسب، مبرزة أنه تم إصدار تعليمات لمركز الخدمات الجامعية بالعمل على جعله متاحا مع بداية العام 2022.

وقالت إن هذا السكن يتسع ل 2560 طالبا، ويتكون من 16 جناحا يتسع كل منها ل 160 طالبا ،إضافة إلى سكن خاص للفتيات بسعة 1440 طالبة يضم 9 أجنحة كل منها يؤوي 160 طالبة، مشيرة إلى أن هذه الأجنحة لم يتم تجهيزها لحد الساعة، مبينة أن التجهيزات المذكورة وصلت ميناء نواكشوط وستعمل الوزارة على تجهيز كل أجنحة هذا السكن في أسرع وقت ممكن.

وفي ردها على سؤال حول معهد روصو التكنولوجي شددت معالي الوزيرة على ضرورة احترام السكن الجامعي وتحاشي رمي الأوساخ به ليظل ملائما للدراسة، مبرزة أن الوزارة تسعى دائما لتلبية ما أمكن من مطالب الطلاب.