التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي، على اتفاقية تأجيل سداد خدمة الدين المستحق لهذا الصندوق على بلادنا.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون التي تم الإعلان عنها سنة 2020 من طرف البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ويأتي هذا الاتفاق لتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الدين المستحق لهذا الصندوق على بلادنا في إطار هذه المبادرة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2020.

وستقوم الحكومة الموريتانية بتوجيه الموارد المترتبة على هذه الاتفاقية التي تبلغ 30628099 ريال سعودي للمساهمة في تغطية النفقات التي من شأنها تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

جرت فعاليات التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور السادة المختار السالم ولد المني، مستشار وزير المالية، ونيانغ اديريسا، مدير الديون الخارجية بوزارة المالية، ومحمد سالم الناني، المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، والأستاذ سعيد بن محمد القحطاني المدير العام للعمليات المالية بالصندوق السعودي للتنمية، والأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم الجمعة، خبير مالي بنفس الصندوق.
و_م_أ