انطلقت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال ورشة عمل تشاورية وطنية حول حماية المدنيين في منطقة الساحل، منظمة من طرف مشروع دعم القوة المشتركة في مجموعة الدول الخمس بالساحل وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم أربعة أيام، إلى نشر الوعي على مستوى المشاركين حول تأثير احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية المدنيين، وتقريب مفهوم الحماية الجماعية للمدنيين.

وثمن الأمين لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد إجيد، في كلمة له بالمناسبة احتضان موريتانيا لهذه الورشة التي تندرج في إطار عملية وضع استراتيجية إقليمية لحماية المدنيين في إطار عمليات القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل، مؤكدا أن حماية هؤلاء المدنيين في فضاء المجموعة يعتبر مسألة ملحة وإحدى الأولويات بالنسبة للمنطقة.

وقال إن وضع هذه الإستراتيجية التي تدعمها موريتانيا يتطلب تنظيم سلسلة من الورشات التشخيصية بهدف توسيع دائرة المشاورات وتحديد وتعزيز آليات الحماية مما يتطلب مشاركة كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن تشخيص حماية المدنيين يفرض تقويما للوضع على غرار الاتفاقات التي صادقت عليها موريتانيا.

وبدوره أوضح المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة، السيد آنتوني أوهمينغ بواماه أن الورشة تعتبر فرصة لتسليط الضوء على موضوع حماية المدنيين التي تعتبر خطوة أساسية في إطار احترام الدولة للحقوق والحد من انتهاك حقوق الإنسان التي غالبا ما تتم خلال عمليات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.

وأكد التزام منظمات الأمم المتحدة في موريتانيا بعمل الأمانة التنفيذية والقوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل الرامي إلى حماية المدنيين.

ومن جانبه أشاد منسق برنامج دعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل من أجل تنفيذ إطار المطابقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني السيد جوليان اتاكلا عينون، بهذه القوة المشتركة على جهودها الجبارة التي كانت سببا في استقرار منطقة الساحل، مشيرا إلى أن حماية المدنيين لا بد لها من اتخاذ إجراءات وترتيبات تمكن من بلوغ هذا الهدف.

وشكر السلطات الموريتانية والشعب الموريتاني على حسن الضيافة والمواكبة الدائمة لهذه الجهود.

وأكد الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس في الساحل، السيد مامان صمبو سيديكو أن الورشة تنظم في سياق يتميز بأهمية موضوع حماية المدنيين في منطقة الساحل حيث يلاحظ بعض الانتهاكات والتجاوزات فيما يتعلق بحقوق السكان المدنيين في إطار عمليات محاربة الإرهاب.

أما السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد كلاكومو ديرازو فقد أشاد بوضع استراتيجية إقليمية لحماية المدنيين من طرف الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل والمسلسل التشاوري الذي تقوده من أجل ضمان مشاركة كل المعنيين بالقوة المشتركة للمجموعة.

وقال إن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تساهم في احترام حقوق الإنسان والأخذ في الاعتبار حماية المدنيين من طرف قوة الدفاع والأمن.

وجرى افتتاح الورشة بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والأمينين العامين لوزارتي الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية.
و_م_أ