الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، والمتعلق بواقع خدمات شركات الاتصالات في البلد.

وأشار السيد النائب في السؤال إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل تحسين الولوج إلى خدمة الاتصالات والانترنت من خلال ربط البلد بالكابل البحري ومشروع الربط الداخلي لعواصم الولايات بشبكة من الألياف البصرية.

وتساءل السيد النائب عن الجهود المواكبة التي قدمتها شركات الاتصالات من أجل استفادة المواطن من هذه الخدمة؟ وعن مدى التزام هذه الشركات بدفاتر التزاماتها ؟.

وطالب السيد النائب معالي الوزير بتوضيح الدور الذي يقوم به الجهاز الرقابي على هذه الشركات؟.

وأوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رده على السؤال، أن تقنيات الاتصال أصبحت لا غنى عنها اليوم وبدونها لا يوجد تطور ولا إنجازات وتكون البلاد في عزلة تامة عن العالم.

وأضاف أن الدور الهام الذي تلعبه تقنيات الاتصال يجب أن يدفعنا جميعا للسعي لتطويرها وتعزيز أدائها في بلادنا، مشيرا إلى أن كل القضايا اليوم أصبحت مرتبطة بهذه الاتصالات فالتنافسية الاقتصادية، والمعاملات التجارية والمداولات النقدية بدون تقنيات الاتصالات لا وجود لها.

وأشار إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ سنة 2000، من أجل توفير خدمة تقنيات الاتصالات، مشيرا إلى أن نسبة الولوج إلى الانترنت وصلت حاليا إلى نسبة 70% بدلا من 20% سنة 2012، والسعة العامة التي يستهلكها البلد كانت في نفس السنة 1 جيكابايت، بينما وصلت هذه السعة اليوم إلى 120 جيكابايت.

وأضاف أن نسبة استهلاك الفرد في بلادنا كانت سنة 2006 ، 6ر2 كيلوبايت للدقيقة، في حين تصل حاليا إلى 26 كيلوبايت للدقيقة.

ونبه إلى أهمية المحافظة على المستثمرين في مختلف المجالات بصورة عامة وفي مجال تقنيات الاتصال بصورة خاصة نظرا لأهميتهم في توفير هذه الخدمات الضرورية وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه التحسينات فإن بلادنا ما زالت متأخرة في مجال تقنيات الاتصال.

وأشار إلى ضرورة وجود كابلين بحريين أو أكثر من أجل تعزيز الولوج إلى تقنيات الاتصال والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن بلدا يعتمد على كابل واحد معرض في أي وقت لانقطاع الاتصالات عنه في حالة تعرض هذا الكابل لخلل ما.

تقرير: هواري ولد محمد محمود

و_م_أ