بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ، اشغال ورشة حول تحيين ومراجعة مسار الإسهام الوطني في تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

 وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، في كلمة الافتتاح الرسمي أن التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا وأن العشرية الأخيرة كانت الأكثر حرارة كما ان الجفاف والفيضانات تهدد البنى التحتية والنظم المنتجة والسكان في عدة بلدان ، من ضمنا بلادنا.

وأضافت أنه في اطار تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ ، فان بلادنا قدمت سنة 2015 اسهامها الأول والذي يتوقع من هنا الى 2030 خفضا في الانبعاثات على المستوى الوطني ب22٪ بالنسبة الى مستويات سنة 2010، موضحة أن استثمارات هامة أنجزت من أجل تطوير الطاقات المتجددة والتي تمثل اليوم حوالي 50٪ من الدمج الطاقي مقابل 17٪ سنة 2015 .

وأشارت الى أن الأمم المتحدة تعتبر اليوم أن الاسهامات الأولية التي تم تقديمها من طرف كل البلدان غير كافية لبلوغ هدف اتفاق باريس الذي يستهدف الحد من زيادة حرارة المناخ الى أقل من درجتين أو حتى الى درجة ونصف.

وبينت أن الحكومة قررت ، طبقا لمقتضيات اتفاق باريس ، مراجعة اسهامها الوطني في هذا المجال واعادة تحديد السياسة المناخية بأهداف اكثر طموحا وباجراءات متجسدة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على النظم الطبيعية وعلى التنوع البيولوجي وكذا القضايا المتعلقة بالنوع وبحقوق الانسان، موضحة أن هذا النشاط تأثر بجائحة كوفيد١٩ والتي أظهرت هشاشة البلدان أمام الأزمات الدولية وضرورة بناء نموذج جديد للتنمية أكثر تحملا وقادرا على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ودعت الوزيرة جميع الفاعلين من سلطات محلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى مواكبة قطاع البيئة والتنمية المستدامة خلال هذا المسار بوجهات نظر حول الاولويات والحلول والممارسات الجيدة التي يتعين اتخاذها، شاكرة برنامج الامم المتحدة للتنمية والتعاون الاسباني لدعمهما الفني والمالي.

وبدوره أكد السيد أنتوني كوروراف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، ان الوقت حان لموريتانيا من أجل اتخاذ التدابير المستعجلة والضرورية للمساهمة في تخفيض نسبة الكربون على المستوى العالمي الى نسبة 1,5 درجة كحد آمن، معتبرا زيادة حرارة المناخ لها انعكاسات سلبية وتهدد حياة السكان وسبل عيشهم.

وحضر حفل الافتتاح وزراء التنمية الريفية والمياه والصرف الصحي والبترول والطاقة والمعادن اضافة الى مفوض حقوق الانسان ورئيسة المجلس الجهوي للتنمية لجهة نواكشوط ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين وسفير المملكة المتحدة في موريتانيا وعدد من المهتمين بالموضوع.

و_م_أ