وحسب مقرر صادر عن الوزارة فقد تقرر ان يكون التوقيف الاول الخاص بالصيد الصناعي في الأعماق في الخامس عشر من الشهر الجاري بعد ان كان هذا التوقيف في فاتح مايو الحالي .
واكد مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد سالم ولد لولي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ان التوقيف البيولوجي هو اداة أساسية من أدوات التسيير المستديم للثروات البحرية اضافة الى كونه يعتبر قرارا علميا بامتياز الا انه تعتريه عوامل اخرى منها عوامل اقتصادية وظرفية وتجارية .
واضاف ان وزارة الصيد والاقتصاد البحري قررت تمديد نشاط الصيد خمسة عشر يوما إضافية نتيجة لتظافر عدة عوامل منها الاقتصادية والظرفية والتجارية مبرزا ان قرار تمديد نشاط الصيد يصاحبه نشاط علمي ورقابي للتأكد من أن هذه الثروة لن تتأثر .

واشار المستشار الى ان الإجراءات الإحترازية التي اقرتها الدولة لمحاربة جائحة كورونا أدت الى توقيف الكثير من النشاطات الاقتصادية لتعارضها مع هذه الاجراءات وذلك لكون صحة المواطن تأتي أولية قبل كل شيء لكن ورغم ذلك فإن وجود أي نشاط يستجيب لهذه الاجراءات هو محل ترحيب ومشجع وهذا هو حالة نشاطات الصيد البحري .

واوضح الى أن هذا القرار أخذ ايضا بعين الاعتبار العوامل التجارية المتمثلة في تجديد المخزون السمكي من الاخطبوط الموجه في اغلبه للتصدير من اجل التجاوب مع متطلبات اسواقنا التقليدية التي بدأت تتعافي خاصة وان المخزون السمكي من الاخطبوط الموجه لهذه الاسواق يوجد حاليا في ادنى مستوياته من حيث المخزون .