وأشاد الوزراء، في بيانهم الختامي الذي تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، بالتقدم الملحوظ في محاربة الإرهاب ، مؤكدين على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للعمليات العسكرية المشتركة في نطاق مختلف القوات المتعددة الجنسية في المنطقة.

وفيما يلي نص البيان :

"عقد وزراء خارجية دول الساحل الخمس اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس، يوم الأربعاء 15 إبريل 2020، تحت رئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتطرق الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المستجدات في الساحل والأوضاع الصحية والأمنية والإنسانية، مركزين بصورة خاصة على تفشي وباء كوفيد 19.

وفي هذا السياق، تناولت محادثات الوزراء، بشكل معمق، القضيتين التاليتين المدرجتين في جدول الأعمال :

الوضع الأمني في الساحل، حيث تدارس الوزراء الوضعية الأمنية في الساحل الذي لا يزال مطبوعا بالعديد من الهجمات التي تدعو للقلق في المناطق الحدودية الثلاث بين (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وكذا في حوض بحيرة تشاد ( تشاد، النيجر، نيجيريا) وارتأوا في هذا السياق تعزيز الدعم الدولي للعمليات العسكرية المشتركة في نطاق مختلف القوات المتعددة الجنسية في المنطقة، وزيادة اليقظة في ظرفية تتجه فيها جهود الحكومات إلى محاربة وباء كوفيد 19، ويمكن أن تكون الأوضاع الصحية فيها مدعاة لانتشار الإرهاب.

وحيا الوزراء التقدم الملحوظ في محاربة الإرهاب بعد الهجوم المنظم، نهاية يناير 2020، في المناطق الحدودية الثلاث، وكذا العمليات المنظمة من طرف الجيش التشادي منذ 29 مارس ضد بوكو حرام، التي مكنت من تحييد الإرهابيين في جميع جزر بحيرة تشاد.

وهنأ الوزراء المجتمعون أنفسهم على ما حققته القوات المسلحة التشادية تحت القيادة المباشرة لقائدها الأعلى فخامة الرئيس السيد إدريس دبي انتو، وألزموا البلدان المجاورة بتنسيق عملياتها للقضاء على بقايا بوكو حرام.

وسجل الوزراء إطلاق عملية (ساما) والدعم اللوجستي للمينسما راجين أن يسلم الدعم المذكور قريبا للوحدات.

وأدان الوزراء اختطاف زعيم المعارضة المالية مطالبين بتحريره. وهنأوا وشجعوا القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، والقوات المشتركة متعددة الجنسية، والجيوش الوطنية للدول وقوة برخان وبقية الحلفاء على الانتصارات، داعين إلى الحفاظ عليها وإلى زيادة الضغط على الإرهابيين.

وبخصوص وباء كوفيد 19، استعرض الوزراء الوضع الصحي ذا الصلة بوباء كوفيد 19، ففي دول الساحل الخمس سجلت، بدرجات متفاوتة، حالات من فيروس كورونا الذي سبب انتشاره أزمة صحية على صعيد العالم.

وفي مواجهة كورونا، حيا الوزراء خطط الرد على الوباء التي وضعت في كل دولة من مجموع دول الساحل الخمس طبقا لقواعد منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى توفير رد عاجل يحد ويبطئ من انتشار الفيروس وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على الاقتصادات الهشة في هذه البلدان بفعل التحديات الأمنية والجفاف والتغير المناخي.

وألح الوزراء، مستشعرين بعمق جسامة هذه الأزمة الصحية الكونية غير المسبوقة، على أهمية احترام الشعوب في منطقة الساحل للإجراءات الوقائية كالحجر المنزلي وعدم التجمع ومراقبة الحدود وحظر التجوال ومراعاة قواعد النظافة والصحة وكل ما يعوق انتشار الفيروس فرديا أو جماعيا.

وفي الوقت الذي سجل فيه الوزراء بارتياح العون من بعض البلدان كالصين وبعض المنظمات الدولية كالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وهيئات (ما) فإنهم، رغم ذلك، عبروا عن أسفهم لمدى التضامن الدولي الذي ظل محدودا مع اتخاذ بعض الدول إجراءات للحد من تصدير المواد الحيوية مثل أدوات الفحص وأجهزة التنفس الصناعي.

وبالنظر إلى ذلك، وجه الوزراء نداء إلى كل الشركاء من أجل تضامن أكبر وتعبئة أقوى لصالح بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، لإمدادها بعون عاجل من التجهيزات والمواد الطبية التي تعاني منها نقصا حادا.

وفي هذا السياق حيا الوزراء الدور الحاسم الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية، وهنأوا مديرها العام السيد تيدروس ادهانوم غبريسوس لجهوده، من خلال هذه المنظمة، في دعم البلدان المتضررة من الوباء وخصوصا من البلدان الإفريقية".