أصدرت منسقية الحفاظ على الديمقراطية/ عهد جديد بيانا، وصفت فيه فريق الأغلبية داخل البرلمان الموريتاني بالعمالة، وأنه عبارة عن زمرة من السماسرة تبحث عن مصالح ذاتية .فجميعهم حسب البيان الموقع من طرف رئيس المنسقية محمودي ولد صيبوط، حصلوا على مكافآت وامتيازات مادية أو معنوية مقابل

مساندتهم لخيار التصحيح ومحاربة الفساد، رغم أدائهم الهزيل الذي جعل الرئيس محمد ولد عبد العزيز يخرج عن صمته ويؤكد أنهم عجزوا عن أداء الرسالة المنوطة بهم عندما أفسحوا المجال لنواب المعارضة لتمرير خطابهم ووقفوا عاجزين عن مقارعة الحجة بالحجة رغم أن ادعاءات نواب المعارضة لم تستند إلا على الإشاعات وتزييف الحقائق.

وأضاف البيان: إننا في المنسقية لنسجل بكل امتعاض، حرص نواب الأغلبية على تحقيق مكاسب شخصية كتعيين مقربين لهم (قناصلة وأمناء عامون) والتزاحم عند مكاتب أعضاء الحكومة بحثا عن تمويلات ومشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

ولعل التسريبات التي أفادت بعدم تمكين هؤلاء النواب من حضور مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كأعضاء استحقاقيين، بسبب أدائهم الهزيل وعدم الفاعلية أثناء حملة الانتساب، يعد مؤشرا على عدم رضى رئيس الجمهورية من سلوك من يفترض أنهم نواب الشعب ويبحثون عن مصالحه، بينما هم لا يمثلون سوى مصالحهم الخاصة التي توجت بعرض (مشروع قانون يهدف إلي تقنين بعض المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها من موازنة الدولة دون وجه حق مستغلين علاقاتهم بالسلطة التنفيذية ومثيرين العديد من الأسئلة حول مدي شفافية وصدق المؤسسات المكلفة بمراقبة تسيير المال العام في موريتانيا.

وبموجب القانون الجديد سيحصل النواب على مبلغ 500 ألف أوقية كعلاوة برلمانية شهرية مع تكميلها بعلاوة أخري تسمي علاوة الوظيفة وهي خمس العلاوة البرلمانية).
لذا فإننا في المنسقية ندعو رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها، حتى يؤمن أغلبية مريحة قادرة على تمثيله وتمثيل الشعب الذي انتخبه رئيسا للفقراء، بعيدا عن النموذج الحالي الذي يقتات فيه ممثلو الشعب على حطام عشرات بل مئات الفقراء الذين انتخبوهم لطرح مشاكلهم والبحث عن حلول ناجعة لها.