يقوم تجمع أمن الطرق بحملة كبيرة على سيارات الأجرة، حيث فرض على كل سيارة لونا معينا وأن يكون سائقها متوفرا على أوراق النقل الضرورية من تأمين ورخصة و ضريبة النقل.

هذه الشروط اعتبرها بعض الناقلين مجحفة وتسد الباب في وجه المواطنين الضعفاء الذين لا حول لهم ولاقوة ووسيلتهم الوحيدة هي النقل.

لقد كان التغاضي عن تنظيم العملية، حسب هؤلاء، يفتح الفرصة أمام الموظف البسيط في استغلال سيارته لتحصيل قوت يومه بعد انتهاء دوامه الرسمي وفي عطله الاسبوعية. وفي الرد على هذه الاستشكالات أوضح المفوض باب أحمد ولد سيد المختار "لوكالة المستقبل " بأن الغرض من الحملة التي يقوم بها تجمع أمن الطرق، هي حماية المواطن بالدرجة الأولي ، لأنه كما يقول المفوض حدث انفلات أمني خطير في الأشهر القليلة الماضية، وبعد تحليل للأجهزة الأمنية ، اكتشفنا أن العامل الأساسي في هذا الانفلات راجع لقلة تنظيم قطاع النقل .

وأضاف باب أحمد أن المجرمين وأهل السوابق ينشطون في قطاع النقل مما حدا بالدولة لاتخاذ هذه الإجراءات الصارمة علي السيارات، كما أن هذه الفوضوية في النقل لم يعد مسموحا بها .

وفيما يتعلق بالضرائب ، قال المفوض إن تجمع أمن الطرق ليست لهم علاقة بالضرائب ، كل ما يهمهم هو تحرير الضريبة وإعطاء وصل لصاحب المخالفة ، ليذهب به إلي الخزينة ويدفع المبلغ، ليعود لاستلام أوراق سيارته.

وحول عدم مرونة عناصر أمن الطرق في تعاملهم مع المواطن . قال المفوض إن المواطنين لم يتفهموا بعد أن التجاوب مع عناصر أمن الطرق هو واجب وطني وأخلاقي ، ولذلك لا يتعاملون بشكل مرن مع عناصر الأمن مما يؤدي في بعض الأحيان لاحتكاك بينهم مع هذه العناصر . مبرزا " إننا نحرص في تجمع أمن الطرق ــ يضيف المفوض ـ في اجتماعاتنا علي أن المواطن هو المحور الأساسي ونحثهم علي التعامل معه بطريقة لبقة، ودائما ننظم دورات في طريقة تعامل عناصرنا مع المواطن ، و أبوابنا مفتوحة لتقديم الشكاوي ، والنظر فيها وإنزال العقوبة اللازمة إذا تبين لنا فعلا أن المواطن تعرض لظلم من طرف عناصرنا ، وتصل العقوبة في بعض الأحيان للفصل من المهنة ".

السيارات المظللة

أما فيما يتعلق بتغريم السيارات المظللة ، والاحتكاكات المستمرة بينهم مع العناصر الأمنية الأخري .

قال المفوض إن الفقرة التاسعة من المادة 205 من قانون السير تنص علي توقيف السيارة إذا كانت عليها الغشاوة السوداء وأما فيما يتعلق بالشق الثاني فإن بعض عناصر الأجهزة الأمنية سياراتهم لا تتوفر علي أوراق ، والقانون صريح أن أية سيارة لا تتوفر علي أوراق وغير مجمركة يتم توقيفها، سواء كانت لمدني أو عسكري .
نقلا عن: المستقبل
Source : tawary