انطلقت يوم الاحد في فندق الوصال بنواكشوط أعمال ورشة وطنية لتنسيق ومتابعة الكلفة الجزافية للحمل، منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع بعض الشركاء في التنمية.

ويرمي هذا اللقاء الذي يدوم يومين، بمشاركة عديد من العاملين في ميدان الصحة، الى تحليل نتائج أشغال ورشات مشتركة بين الولايات نظمت في هذا الصدد ودراسة الحلول المقترحة لتحسين منظومة الكلفة الجزافية للحمل والولادة في موريتانيا فضلا عن تدارس المعوقات التي تحول أمام تنفيذ الحلول المزمعة بالنسبة للمستقبل واعداد التوصيات المتعلة باتخاذ القرارات بخصوص التوجهات الكبرى في هذا المجال.

وفي هذا السياق أوضح لبروفسير الشيخ باي ولد أمخيطرات، الامين العام للوزارة

 وكالة أن السلطات العمومية تسعى جاهدة لتذليل الصعوبات المتعلقة بنفاذ الامهات في موريتانيا الى علاجات ذات نوعية جيدة حيث قامت بوضع منظومة الكلفة الجزافية للحمل والولادة سنة 2000 والتي تعتمد على تسديد النساء الحوامل للتكاليف المرتبطة بالامومة بدفع مبلغ جزافي يبلغ 6500 اوقية في نواكشوط و5500 أوقية في بقية الولايات.

وأضاف أن تسديد هذا المبلغ يضمن التكفل بمتايعة الحمل عن طريق اربع استشارات قبل الولادة وفحوص مخبرية شاملة وفحص بالامواج فوق الصوتية فضلا عن التكفل بالولادة الطبيعية او المعقدة والقيصرية عند الاقتضاء.

وقال إن منظومة الكلفة الجزافية للحمل والولادة مكنت من توفير أرصدة إضافية ساهمت في تمويلها الذاتي وتزويد الوحدات الصحية التي تعمل بهذه المنظومة بتجهيزات اضافية وادوية وتكوين مقدمي الخدمات والمسيرين.

ودعا الى تعزيز منظومة الكلفة الجزافية من خلال توفير المصادر البشرية المؤهلة لانجاز الانشطة وجاهزية بنوك الدم في عموم التراب الوطني وادماج الكلفة الجزافية في الوحدات الصحية التي تتكفل بالحالات الاستعجالية في حالة الولادة.

وبدورها أبرزت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة جولي بارون أهمية تبادل الخبرات والتشاور بين العاملين في مجال الصحة من اجل الرفع من المستوى الصحي لمنظومة الكلفة الجزافية.

وحضر افتتاح الورشة أطر من الوزارة وممثل منظمة الصحة العالمية لدى موريتانيا.

AMI