دافع حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، عن قرار مكتبه التنفيذي في دورته المنعقدة في شهر يوليو الماضي، والقاضي بالاعتراف بشرعية انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في اقتراع 18 يوليو 2009. وقال الحزب، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن قراره أثار موجة من

التساؤلات لدى الدوائر السياسية والأوساط الإعلامية والرأي العام الوطني، مشيرا إلى أنه ارتأى توضيح أبعاد هذا الموقف.

وشدد على أنه "سجل خروقا على اقتراع يوليه 2009، الذي جاء تنفيذا لاتفاقية دكار بين الأقطاب السياسية الثلاثة في البلاد، خاصة استخدام موارد الدولة وسلطانها، حيث ظل الحزب متمسكا بمآخذه على تلك النتائج".
وأكد التكتل أن ظروف البلاد الراهنة جعلته يذكر بثوابته حول "وجوب المحافظة على ديمومة الدولة، وصيانة سيادتها واستتباب الأمن على كافة ترابها الوطني"، مضيفا أن ذلك "يجب أن يكون محل إجماع لدى كل الموريتانيين، ولدى الطبقة السياسية، منهم خصوصا".

وأشار بيان الحزب إلى أن َأمن البلاد اليوم واستقرارها وسيادتها على أرضها يتعرض لمخاطر جمة، "لأنها أصبحت في موقع أمامي من جبهة ما يمسي بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف جيشها ومواطنيها، والأجانب الوافدين عليها"، قئلا إنه "من البديهي أن وضعا كهذا قد يشل الجزء الأكبر من المشاريع الاقتصادية، وسيعيق حتما أعمال الاستثمار المقام بها من طرف فاعلين اقتصاديين دوليين، كالتنقيب عن المناجم والنفط، فضلا عما ألحقه من ضرر بالغ بالسياحة".
وأضاف أن من أخطر التحديات التي تواجه البلد "بروز أطماع خارجية ودعوات علنية للنيل من استقرار البلاد، عبر اتخاذ بعض الجهات مواقف تتكئ على مرجعيات خارجية، أو طائفية، تهدد ـ في أغلب الحال ـ مبدأ التعايش المنسجم بين كافة مكونات الشعب الموريتاني".
ووصف الحزب الإدارة بالعجز عن أداء مهامها، "وهي التي تعيش أصلا في عزلة شبه كاملة عن المواطنين، لتكريسها لغة أجنبية يجهلها غالبيتهم، في خرق صارخ للدستور الذي يجعل من العربية اللغة الرسمية، ويكرس استعمال اللغات الوطنية الأخرى - البولارية والسوننكية والولفية - حتى تتبوأ مكانتها في الحياة الوطنية، هذا مع قبول استخدام اللغات الأجنبية كلغات انفتاح"؛ بحسب تعبير البيان.
كما تحدث الحزب، في بيانه، عن وضعية القضاء، وعن ما وصفه بالأزمات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وطالب حزب التكتل المعارض بضرورة تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية، وبما وصفه بترقية الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد ودولة القانون، بالإضافة إلى تسهيل الاتفاقيات السياسية للشراكة في ممارسة السلطة، وآفاق إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ودعا الحزب إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والمصالحة والاستقرار، وإضفاء الأخلاق على الحياة السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد؛ بحسب تعبير البيان.

وخلص حزب التكتل إلى أنه، ونظرا لهذه الاعتبارات، وانطلاقا من الوضعية المعقدة الراهنة، وإدراكا منه لضعف النسيج الاجتماعي وحداثة مفهوم الدولة لدى الموريتانيين، وحتى تُخلق أرضية لتماسك الجبهة الوطنية في وجه هذه التحديات الجسام، التي تجعل الجدل السياسي الداخلي ثانويا،"فإن حزب تكتل القوى الديمقراطية، سيظل متمسكا بإعلانه السياسي العام وثوابته المعارضة لكل سياسات قوامها الاستمرار في النهج الذي أفضي بالبلاد إلى ما هي عليه منذ عقود"، مؤكدا أنه سيظل يعمل من أجل خلق تغيير ديمقراطي وطني حقيقي، داعيا الشعب الموريتاني إلى رص الصف في مواجهة هذه المخاطر التي تهدد مصير وحدته، وبقاء دولته؛ على حد تعبيره.

وتعهد الحزب بالاستمرار في العمل مع كافة القوى الوطنية "بجد ومسؤولية وتبصر، وخصوصا مع أحزاب المعارضة داخل كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية ومنسقية أحزاب المعارضة، لتحقيق الأهداف المرسومة