منذ فترة تدور أحاديث عديدة في الساحة السياسية الوطنية عن تحرك جديد لتيار سياسي يوصف في الأوساط بالمقرب من الرئيس السابق اعل ولد محمد فال المرشح السابق للرئاسيات الاخيرة. ومن أبرز الفاعلين في هذه المجموعة السياسية الأستاذ محفوظ ولد بتاح وزير العدل في المرحلة الانتقالية الأولى ،وهو وجه سياسي بارز في الساحة

الوطنية ونقيب هيئة المحامين الموريتانيين سابقا،وأحد أقوى معارضي نظام ولد الطايع الذي استمر عقدين من الزمن .

يطرح الأستاذ محفوظ ولد بتاح في هذا اللقاء القصير مع "أمجاد" رؤية مجموعته السياسية للوضعية العامة في البلد ،والمساعي المبذولة لتحديد موقع هذا التيار السياسي الجديد في الساحة الوطنية.

والأستاذ بتاح يدافع في هذا الحوار عن منهجه في مفهوم دولة القانون وضرورة كسب رهان الديموقراطية ومستقبلها في موريتانيا ،من خلال تفعيل المشاركة السياسية البناءة للأحزاب والمجتمع المدني ،محذرا من خطورة الانقلابات العسكرية و"اختطاف" المشهد السياسي الموريتاني من طرف العسكر ردحا طويلا من الزمن ،مما ولد ولا يزال-في نظره- إحباطات كبيرة ومتواصلة في التنمية والاستقرار.

وفي هذا الحوار الأول من نوعه مع "أمجاد"صرح ولد بتاح أن مجموعته السياسية ستعلن عن نفسها قريبا خلال الأسابيع القادمة ،مؤكدا أن مكانها الطبيعي هو في صفوف المعارضة الديموقراطية للنطام الحالي.

وكان الأستاذ محفوط ولد بتاح قد أسس بعد انقلاب السادس أغسطس 2008 حركة اللقاء الديموقراطي والتي دعت إلى حوار وطني داخلي بين جميع الفرقاء،رافضة آنذاك انتخابات 6-6 التي راهن عليها العسكر آ

وهذا نص الحوار:

"أمجاد": تتحدث الأوساط السياسية والصحفية عن تحرككم ضمن جماعة سياسية تتألف من وزراء سابقين وشخصيات وطنية ومثقفين وأطر، هل نحن فعلا أمام طيف سياسي جديد يمتلك رؤية سياسية محددة ؟ أم أن الأمر مجرد حديث الصالونات ؟

الأستاذ محفوظ ولد بتاح: يبدو أنكم سلمتم بصحة الخبر عندما ما لم تطلبوا مني تأكيد أو نفي ما تتداوله الصحافة في هذا الشأن، ومع ذلك فإنما تحدثت عنه الصحافة والأوساط السياسية هو أمر لم يجانب الحقيقة كلها.

ففعلا هناك مجموعة من الفئات التي ذكرت، سبق لبعضها أن عبر عن مواقف موحدة خلال فترة الأزمة التي تلت انقلاب 6 أغسطس، ونبهت آنذاك على خطورة الأوضاع السياسية المترتبة على الحدث وطالبت بإنهاء الأزمة السياسية عن طريق الحوار، الذي كانت تريده حوارا وطنيا، تنضاف إليها شخصيات وطنية أخرى، حيث عقدت اجتماعات تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد ،وخلصت إلى أن هذه الأوضاع تقتضي من الجميع الشعور بالمسؤولية والتعبير عن موقف إزائها، نظرا لما يكتنفها من مخاطر تهدد استقرار البلد وتماسكه وقد تعصف بالدولة ،إذا لم تتضافر الجهود لمعالجة تلك الأوضاع وتتجلى هذه الأزمة في كافة المجالات وتكفي نظرة سريعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد للتأكد من حجم هذه المخاطر.

1-فعلى المستوى السياسي :

نلاحظ أن الوضع السياسي الذي يوجد فيه البلد حاليا وضع سياسي متأزم، سادت فيه الدعوات الفئوية والإثنية التي تختزن بذور الانقسام والفتنة، كما يتميز بالممارسة الفردية للسلطة، وهو ما يشكل تراجعا بالنسبة للتجربة الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

هذه الفردية في السلطة تتجلى في سيطرة رئيس الدولة الحالي على كافة المؤسسات ومصادرة جميع صلاحياتها بين يديه ،وهذا يتضح من خلال استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم والحملة الأخيرة ضد المجلس الدستوري لسبب ممارسته لاختصاصاته في التصريح بعدم دستورية قانون مخل بالحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا، والتنكيل كذلك بالصحفيين وحبس البعض منهم خارج أي أساس شرعي، واحتكار التعيينات على الزبناء السياسيين الجدد، وملاحقة كل من يخالف النظام الجديد في الرأي والإنفراد بوسائل الإعلام العمومية وتسخيرها للتطبيل للنظام.

فعلى المستوى الأمني كذلك : الكل يشعر بعدم الطمأنينة نظرا لإخفاق الدولة في مهامها الأمنية حيث تفاقمت الجريمة وازدهرت العصابات واختطف الرهائن الغربييون داخل البلد وعلى حدوده وكثرت عصابات بيع الأسلحة وتهريب المخدرات.

2-على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:

حيث تعيش البلاد اليوم حالة إفلاس شامل على مستوى القطاعين العام والخاص.

فقد ازدادت ديون الدولة داخليا وهي عاجزة اليوم عن الوفاء بها. وفي الوقت الذي تعالج الحكومات في العالم أزماتها الاقتصادية بتفعيل دور الدولة في الاقتصاد، نلاحظ العكس في موريتانيا التي يتم فيها سحب الدولة من مهامها الاقتصادية. ينضاف إلى ذلك غياب الاستثمارات وانسحاب بعض المستثمرين من مشاريع هامة مثل مشروع العوج في الشمال ،والانسحاب الوشيك لبنك BNP وإفلاس قطاعات حيوية كالزراعة، حيث وجهت وسائل المؤسسة التي كانت هدفها هو الاستصلاح الزراعي إلى بناء الطرق، زيادة على إفلاس قطاعي الصيد والسياحة.

3-أما على المستوى الاجتماعي:

فالأزمة هي الأخرى أخذت أبعادا عميقة، حيث نعيش هذه الأيام إضرابات في كافة القطاعات ،كالصحة والتعليم على سبيل المثال لا الحصر وهي قطاعات يعد تحركها الحالي سابقة لم تعرفها البلاد منذ عهد طويل ،لا على مستوى التوقيت الجماعي ولا على المستوى النوعي. هذه الإضرابات كلها كانت تعبيرا عن رفض سياسات النظام الحالي، ضف إلى ذلك تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لارتفاع الأسعار الجنوني الذي وصل بالنسبة لبعض المواد إلى مائة في المائة في فترة أقل من سنة.

هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار صاحبته بطالة متنامية في صفوف الشباب ،هذا الواقع المأزوم مصحوب بانسداد الأفق وعدم وضوح الرؤية لدى السلطات للخروج من هذه الأزمة.

فبعد هذا التشخيص للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وبروز أهمية التعبير عن موقف إزائها خلص الجميع كما أسلفت إلى ضرورة التحرك السياسي لتفادي المخاطر المترتبة عليها ومازلنا نتدارس أي الخيارات أفضل:

 هل نؤسس حزبا جديدا بما يتضمن من جوانبه الإيجابية التي منها : الحفاظ على الهوية الخاصة بالمجموعة وتميزها بخطابها السياسي وإبراز الطابع النوعي لأفرادها.

أما الجوانب السلبية لإنشاء حزب فتكمن في زيادة تشرذم الطبقة السياسية ،التي فاق عدد أحزابها على السبعين دون أن تكون هنالك فواصل تذكر في المبادئ والأهداف.

 أما الخيار الثاني فهو تلبية دعوة بعض الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة للانصهار في إطار حزب سياسي جديد وصلت التحضيرات له مراحل متقدمة.

فعلى أية حال نحن نشتغل على المسارين فإذا نضج أحدهما قبل الآخر يكون خيارنا النهائي ،وعلى العموم فخلال الأسابيع المقبلة سيتم الحسم بالنسبة لهذا الموضوع.

أمجاد: ما دامت لديكم هذه الرؤية الوطنية الشاملة فلماذا السكوت حتى الآن ؟ وأين أنتم من النظام أو المعارضة أو على الأصح المعارضات ؟

الأستاذ محفوظ ولد بتاح: لماذا السكوت؟ يصعب تبرير السكوت، نظرا لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ذكرناها، ومع ذلك فقد كان مالك يعتذر عن نفسه، فقد كنا نريد أن تتضح الرؤية لدينا بعد الاستحقاق الرئاسي الأخير ،الذي فوجئ الجميع بنتائجه وكأن الجميع صعق بتلك النتائج فلم يستفق أحد من صدمته إلا مؤخرا.

وعلى مستوى الجماعة فقد نالنا نصيبنا من هذه الصدمة ،ورغم ذلك فلم يمنعنا ذلك من متابعة التطورات السياسية للبلد آملين أن تجد الأزمات حلا لها فلم تزدد إلا تفاقما ، لذا لم نجد بدا من الخروج عن الصمت، نظرا لازدياد المخاطر المحدقة بالبلاد. أما بخصوص الموقع فنحن نظرا للاعتراضات المبدئية على السلطة الحالية ،وعلى نمط تسيير البلد الذي ذكرنا آنفا وما آلت إليه الأمور، فمكاننا سيكون المعارضة بمعنى آخر في الموقع الذي لا يساند النظام الحالي.

أما هل نحن في المعارضة أو في المعارضات، فالسؤال يشير إلى وجود معارضات متعددة في حين أننا لا نرى إلا معارضة واحدة ،تنتهج مكوناتها أساليب قد تختلف دون أن يكون هناك خلاف جوهري في الرؤى والأهداف ،ونحن على أية حال نعتبر أنفسنا ضمن المعارضة الديمقراطية التي تنتهج الأساليب الشرعية للوصول إلى أهدافها ،ولا تسد الباب دون الحوار الذي يهدف إلى تجاوز العقبات التي تحول دون الممارسة الديمقراطية الحقيقية ،دون أن يكون معنى ذلك البحث عن مشاركة في السلطة القائمة أو التخلي تحت أي ظرف عن المبادئ والقيم ،التي نتشبث بها وعموما فإن الرؤية السياسية التي تحكم عمل هذه الجماعة ،سيعلن عنها ضمن إعلان سياسي سينشر قريبا في الصحافة الوطنية.

أمجاد: فمن أجل الاستفادة من تجارب الماضي وتجاوز إشكالات وتعقيدات المرحلة، ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها للطبقة السياسية بوصفكم مجموعة سياسية جديدة، تريد أن تشكل إضافة نوعية في مجال الممارسة السياسية بالبلد ؟

الأستاذ محفوظ ولد بتاح: إن قراءة متأنية للتاريخ السياسي الحديث للبلد، تبرز لا محالة الدور المحوري والمهيمن الذي لعبته ومازالت تلعبه قيادات الجيش في الساحة السياسية، حيث هيمنت هذه القيادات على الدولة وحولت الطبقة السياسية في أغلب الأحيان إلى خادم مطيع لها، فرضيت النخبة السياسية بذلك وتنافست بأساليب بعضها غير مشرف ،من أجل كسب ود الحكام العسكريين متخلية بذلك عن دورها في تأطير الساحة السياسية ،والمطالبة بتخلي الجيش عن السلطة والرجوع إلى مهامه الشريفة الحيوية لبقاء البلد وهي: الدفاع عن حوزته الترابية وأمنه الداخلي تحت رئاسة حكومة مدنية شرعية منتخبة من طرف الشعب الموريتاني.

أما الآن وقد أتضح للجميع ما ينطوي عليه مسلسل الانقلابات من مخاطر ،تكمن في عدم الاستقرار وتأجيل العمل التنموي، فإن الخطاب الوحيد والنداء الأوحد والرسالة الوحيدة التي يمكن أن نوجهها إلى الطبقة السياسية ،هي أنه حان الأوان أن نجعل حدا لمسلسل الانقلابات ،وأن نرسم لنا هدفا محلها يتمثل في المطالبة بانسحاب الجيش من السلطة، وبناء دولة القانون والمؤسسات يشارك الجميع في اختيار من يقودها ،في إطار انتخابات شفافة ونزيهة وتتمتع بمؤسسات برلمانية وقضائية تمارس دورها بكل استقلالية ونزاهة ،كما تضمن للأفراد وللجماعات حقوقها وتحترم الحريات الفردية والجماعية ،وتنمي وتحتضن التنوع الثقافي للبلد وتصحح الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات ومكونات الشعب الموريتاني.

إنها أهداف يسهل بل يجب على الطبقة السياسية أن تجعلها غاية لها ،كما أنها تمثل وحدها الضمانة الأكيدة لجدوائية العمل السياسي. بعيدا عن هيمنة بعض قيادات الجيش. فلا معنى للعمل السياسي إذا كانت الأحزاب السياسية ممنوعة من تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، المتمثل في إمكانية وصولها إلى السلطة لتطبيق مشروعها للمجتمع. في ظل عدم إمكانية تحقيق هذا الهدف ظل الخيار الوحيد المتاح وما زال -السباق إلى فتات موائد قادة الجيش المنقلبين على السلطة الشرعية- إن غاية كهذه لا تتطلب إنشاء أحزاب بل وسائل أخرى.

الرسالة لا تخص الطبقة السياسية فقط، بل تتوجه أيضا إلى كل النخبة من علماء ومشايخ وأطر ومثقفين ،من أجل استشعار المخاطر التي تداهم البلد والتي تقتضي من الجميع بل تفرض عليه أن يهتم بمصير البلد، وأن يضع جانبا كل حساباته واستراتيجياته للوصول إلى أهدافه الخاصة وينشغل بالشأن العام كي لا يفشل البلد في معركة البقاء وتذهب ريحه.

كما أوجه نداءا خاصا إلى الشباب بوصفه شريحة تمثل الغالبية الساحقة في المجتمع، ولأنه معني أكثر من غيره بمستقبل البلد. بأن يستشعر هو الآخر الخطر المحدق بالبلد وأن لا يتخلى عن مسؤوليته في الحفاظ عليه. فالشعوب تبلى وتسعد بأجيالها فكلما كانت الأجيال الشابة تشعر بالمسؤولية وتسخر حيويتها من أجل خدمة البلاد، كلما توفرت لهذا البلد فرص الخروج من الأزمات وكسب معارك الديمقراطية و التنمية ،والعكس كلما تقاعس الشباب عن دوره تخبط البلد في الأزمات وفقد أهله الأمل.

أمجاد: يستشف من حديثكم أنكم ترفضون أية مظلة للعسكريين في السلطة وتسعون إلى منع أي محاولة انقلابية في المستقبل ،رغم أنكم كنتم وزيرا في حكومة منبثقة عن انقلاب عسكري، ما تعليقكم ؟

الأستاذ محفوظ ولد بتاح: سبق لي أن أجبت على هذا السؤال في مقابلة صحفية سابقة نشرت في صحرا مديا وجريدتي الأخبار ولوتانتيك.

صحيح أنني شاركت في حكومة جاءت إثر انقلاب عسكري ،لكن مشاركتي تلك لم تكن لتحصل لولا إعلان الحكام العسكريين الجدد عن تعهدهم بعدم البقاء في السلطة وتنظيم مسلسل انتقالي سياسي ،التزموا بعدم المشاركة فيه، مع ما يأخذ من انسداد سياسي أنذاك وابتعاد فرص التناوب السلمي على السلطة أنذاك، أضف إلى ذلك الضمانات التي أعطيت لي والمتمثلة في الإرادة السياسية لإصلاح قطاع العدل واسناد تلك المهمة إلي دون تدخل وقد كان الأمر كذلك طيلة الفترة الانتقالية.

أمجاد: تتحدث الأوساط السياسية عن مشاركتكم شخصيا في حوار سياسي مع مجموعة أحزاب ،تمثل قياداتها شخصيات من أبرز رجالات حكم ولد الطايع الذي عارضتموه حتى النهاية، كيف تم الحوار وعلى أي أساس ؟

الأستاذ محفوظ ولد بتاح : الحوار الذي ذكرتم قائم فعلا ومشاركتي فيه ليست مشاركة شخصية ،بل كنت من ضمن شخصيات انتدبتها المجموعة للحوار مع بعض الأحزاب والجماعات السياسية، حول إمكانية التلاقي في إطار سياسي موحد بالنظر -كما ذكرت آنفا- إلى أهمية وإيجابية توحد أكبر قدر من الأحزاب بدلا من زيادة عددها.

أما كون الأحزاب التي نتحاور معها تقودها شخصيات من مرحلة ما قبل 3 أغسطس ،فهذا بالنسبة لي لا يعد عائقا في وجه حوار يهدف إلى توحيد الفعاليات السياسية ما دامت الرؤى والأهداف هي نفسها، فقد تأكدنا من ذلك خلال نقاشات تحضرية للحوار ويتمثل ذلك في الاتفاق على ضرورة كسب رهان الديمقراطية، فنحن ننظر إلى المستقبل ونعتبر أن لا ضرورة للرجوع إلى الماضي ،وتفحص من شارك في هذا النظام أو ذاك فالاستثناءات قليلة بالنسبة لمن لم يشارك في تلك الفترة الممتدة على عقدين، فلم يسلم منها إلا من رحم ربك. ضف إلى ذلك أن الشخصيات التي أشرتم إليها هي شخصيات وطنية لها وزنها أضافت إليه شرف رفض الانقلاب العسكري والوقوف في وجهه ،وتحمل قمعه الجسدي والمادي والمعنوي وهو ما يزيدها مصداقية، فهذه المواقف السياسية تجب ما قبلها إن وجد.