علق وزراء الاتصال والعلاقات مع البرلمان والتنمية الريفية والامين العام للحكومة على التوالي: السادة، الاستاذ سيدي محمد ولد محم وابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وجالو مامادو باتيا، مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الاتصال في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير الاتصال أن المجلس صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بيع لأجل موقعة في 8 ابريل 2014 بتونس بين موريتانيا والبنك الاسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع توسعة محطة نواكشوط الكهربائية المزدوجة.

يهدف الى توسعة محطة الكهرباء شمال نواكشوط 120 الى 180 ميغاوت يمكن تشغيلها بالغاز والنفط وسيمكن المشروع من تصدير الطاقة عبر منظمة استثمار نهر السنغال الى الدول المجاورة.

وأضاف الوزير أنه تم عرض بيان يتعلق بإعادة هيكلة سوق السمك بنواكشوط وترسيم حدود مجالها العمومي البري والبحري.

وأوضح وزير التنمية الريفية في تعليقه أن المجلس ناقش بيانا يتعلق بحصيلة الحملة الزراعية 2013/2014 وبرنامج الحملة الزراعية 2014/ 2015.

وأشار إلى وجود مؤشرين يتعلق أحدهما بالزراعة المروية التي تقدر مساحتها هذه السنة ب 40 الف هكتار وصل انتاجها من الارز غير المقشر إلى 200 الف طن ومن الارز الابيض إلى108 آلاف طن الامر الذي سيحقق اكتفاء ذاتيا من مادة الارز بنسبة 65%.

ويتعلق المؤشر الثاني بالزراعة المطرية التي سجلت تراجعا في الانتاج نتيجة تناقص الامطار مما اثر سلبا على هذا النمط من الزراعة.

وأضاف أن القطاع سيقوم باستصلاح العديد من المساحات لتعويض ذلك النقص وتسييج 16 الف هكتار.

وبين الوزير انه سيتم انتهاج سياسة دعم للقطاع على ضوئها تتحمل الدولة 45% من تكاليف المدخلات الزراعية كما ستعمل على توفير قروض مقدمة من صندوق الايداع والتنمية بضمانات تتحملها الدولة عن التجمعات القروية الضعيفة اضافة الى التامين الزراعي قيد الدراسة والاهتمام بتحسين البذور لاعطاء نتائج افضل.

وتأتي هذه الاصلاحات ـ يضيف الوزيرـ بتوجيهات من رئيس الجمهورية قصد التحكم في الامن الغذائي.

ونبه إلى أن هناك اجرءات تم اتخاذها لضمان نجاح الحملة الزراعية المقبلة متابعة لسياسة دعم المزارعين عبر توفير الاسمدة المجانية للتعاونيات وتحويل آليات شركة (سنات) فيما يتعلق بالحرث والحصاد.

وأوضح الوزيرالامين العام للحكومة أنه قدم بينا يتعلق بالارشيف الوطني منبها إلى اهميته بوصفه حاضنا لتاريخ البلاد ومراحل التطور الذي مرت به.

ورد الوزراء على أسئلة الصحفيين التي تمحورت في مجملها حول نتائج اجتماع مجلس الوزراء وبعض القضايا الوطنية الاخرى.
 

AMI