أشرف وزيرالعدل السيد سيدي ولد الزين ظهر اليوم بمركز التكوين للطفولة الصغرى في نواكشوط على انطلاقة اشغال ملتقى تكويني لفائدة 25 من المساعدين الاجتماعيين للقصر المتنازعين مع القانون تحت شعار"دعم قدرات المساعدين الاجتماعيين أفضل ضمانة لحماية القصر".

وسيتابع المشاركون في هذاالملتقى المنظم من طرف مديرية الحماية القضائية للطفل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة على مدى يومين مجموعة من العروض والمداخلات التي تتعلق بإجراءات وطرق التعامل مع مختلف ملفات الأطفال المتنازعين مع القانون،إضافة إلى عرض حول مهام ومجالات تدخل مديرية الحماية القضائية للطفل.
وأوضح وزيرالعدل أن حماية وترقية حقوق الطفل تشكل ضمانةأكيدة لنجاح وديمومة وتطورالمجتمعات، معتبراأن العناية بأطفال كل مجتمع والعمل على إصلاحهم يشكل صمام أمان مستقبل هذاالمجتمع وتطوره.
وأضاف أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ وإدراكا منه للمكانة التي تحتلها حماية الطفل في بناء الدولة ـ أعطى توجيهاته مبكرا بتفعيل كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمر القانوني المتضمن للحماية الجنائية للطفل.
وأوضح أن عناية الحكومة بالأطفال والاهتمام بهم لم يتوقف عند إصدار المراسيم المتعلقة بالإجراءات البديلة لحبس الأطفال وإنشاء المراكز المتخصصة لتأهيلهم وإعادة دمجهم بعيدا عن نظام السجن والعقاب، بل امتدت لتشمل كافة الجوانب المتعلقة بمعاملة الاطفال في إطار نزاعهم مع القانون.
وأشارإلى أن وزارة العدل ونتيجة للأهمية التي يحتلها المرشدون الاجتماعيون في إجراءات المتابعة في حق الطفل كان لزاماعليها أن تأخذ على عاتقها تكوينهم حتى يكونوا على مستوى جسامة المهمة المسندة إليهم.
وطالب المشاركين باغتنام فرصة التكوين للتزود بأكبر قدر من المعارف التي تساعدهم في التحسين من الأداء والحرص على إصباغ معاملتهم للأطفال المتنازعين مع القانون بأعلى قدر من الإنسانية حتى تكون تصرفاتهم معهم دافعا لهم الى الإقلاع عن الانحراف.
وبدورها اعتبرت السيدة لوسيا آلمي الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) في بلادنا أن هذه الملتقى يشكل فرصة للمرشدين الاجتماعيين من أجل ترقية وتحسين قدراتهم في إطار مهامهم المتعلقة بالتعاطي مع مختلف القضايا المتعلقة بالأطفال.
جرى حفل الإفتتاح بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل، ومديرة مديرية الحماية القضائية للطفل.

AMI