منحت اللجنة المركزية للصفقات للمكتب الموريتاني للدراسات والاستشارة (Bumec) المملوك لوزير المالية، أحمد ولد مولاي احمد، صفقة تتعلق بتكوين الفاعلين في تعاضديات القرض الصغير بمبلغ 119 مليون و944 ألف أوقية لحساب مشروع تعزيز قدرات الفاعلين في مجال القروض الصغيرة في موريتانيا (PRECAMF)..

وزير المالية الذي هو الآمر بالصرف في ميزانية الدولة هو في الوقت نفسه الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات، وهو ما أثار الكثير من التعليقات في أوساط مكاتب الدراسات حول شفافية الخلط بين منصب وزير للمالية وفي الوقت نفسه منافس علي الصفقات العمومية مع بقية المكاتب.

ونشير الي أن مكتبي دراسات شاركا في المناقصة وقدما عروضا مالية أعلي من عرض (Bumec) وهما NSCE الذي طلب مبلغ 795.800 دولار ومكتب AECC بعرض 358 مليون اوقية.

المصدر: Canalrim