استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته السادسة لأداء موريتانيا الاقتصادي بموجب برنامجها المدعم.
ويتيح هذا القرار لموريتانيا سحب مبلغ نهائي قدره 04ر11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 9ر16 مليون دولار آمريكي.

وأوضح الصندوق في بيان أصدره بهذا الخصوص أن "أداء الاقتصاد الموريتاني ظل قويا في ظل البرنامج المدعم بموارد "التسهيل الائتماني الممدد" في الفترة 2012-2013، وقد استثمر هذا الأداء ما تحقق من نشاط اقتصادي قوي وتمكن من احتواء التضخم وتحقيق المزيد من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة كما سمحت السياسات الاقتصادية الكلية الصائبة ببناء المزيد من الهوامش الوقائية على مستوى المالية العامة واحتياطات النقد الأجنبي في عام 2012".
ورحب البيان بالجهود المبذولة "لاحتواء فاتورة الأجور" والتقدم المحرز لإلغاء الدعم على القيود والتحسينات المدخلة على دعم الغذاء الموجه إلى المستحقين.
وأكد البيان على أن تعزيز إجراءات الرقابة والتنظيم التي تقوم بها السلطات ستسهم في التصدي للمخاطر المحيطة بالقطاع المالي.
وأوضح البيان أن أهم التحديات المستقبلية تتمثل في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة والعمل على تحقيق نمو أشمل مما يتطلب وفق البيان المزيد من الجهود لتنويع مصادر النمو بشكل أفضل.
وفي الأخير أثنى البيان على السلطات الموريتانية لنجاحها في استكمال البرنامج المدعم لموارد "التسهيل الائتماني الممدد".
ami