صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية الاربعاء 07/07/2010   برئاسة النائب احمد ولد حمود، نائب رئيس الجمعية علي مقترح قانون مقدم من طرف مجلس الشيوخ بعد مصادقتهم عليه، يتعلق بعلاوة البرلمانيين. ويقنن مقترح القانون صرف رواتب البرلمانيين التي يتقاضونها منذ بداية انتدابهم الحالي

  بموجب اتفاق غير مقنن بين غرفتي البرلمان والحكومة.
وتنص المادة الاولي من القانون علي ان يستفيد البرلمانيون من علاوة برلمانية شهرية قدرها خمس مائة ألف أوقية(000 500) ويتم دفع قيمة العلاوة البرلمانية بقوة القانون تبعا لزيادات الأجور القاعدية للوظيفة العمومية.
وتكمل العلاوة البرلمانية بعلاوة تسمى علاوة الوظيفة وهي تساوي خمس العلاوة البرلمانية، يحدد نظام كل غرفة الشروط التي يتغير بموجبها مبلغ علاوة الوظيفة تبعا لمشاركة البرلماني في الغرفة التي ينتمي إليها.
واوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد المحجوب، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية ان الحكومة تحترم وتقدر مقتضيات مقترح القانون لكونه صادر من البرلمان انطلاقا من إيمانها بفصل السلط.
وقال إن تقنين البرلمان لمستحقات أعضائه أمر جيد ويطابق حرص الحكومة علي تقنين جميع المصروفات،معربا عن ارتياحه لإجماع الفرق البرلمانية علي هذا المقترح.
واكد أن الحكومة تدعم وترتاح لكل ما هو موضع إجماع من طرف البرلمان.