استأنفت سفن الصيد الصناعي نشاطاتها في السواحل الموريتانية بعد توقف دام شهرين للحفاظ على تجدد ونمو وتكاثر الثروة السمكية ووقف عمليات الاستغلال المفرط التي تتعرض لها. واستهدف هذا التوقيف، الذي استمر شهرين، المحافظة على الثروة السمكية الوطنية. وتعتبر الراحة البيولوجية، التي كانت قد بدأت في الأول من ماي الماضي،

 إجراء سنويا تطبقه الحكومة مرتين في السنة رغم تحفظات الصيادين وسفن الأساطيل الاجنبية العاملة في السواحل الموريتانية. وتعمل في السواحل الموريتانية نحو مائتي سفينة صيد أوربية معظمها من إسبانيا. ويمثل قطاع الصيد البحري نسبة29 في المائة من ميزانية موريتانيا و40 في المائة من مداخيل الدولة من الصادرات إلى الخارج