قال محامي شركة موريتانيا آيرويز ورئيسها محمد ولد الدباغ، الفرنسي ويليام بوردون، إن الدراسات المنجزة بمبادرة من الشركة، كشفت اختلاسات خطيرة لمبالغ تقدر بـــ(8 ملايين يورو) . 

وقال المحامي، إن اختلاس تلك المبالغ قد يكون تم فى إطار ما سماه التسيير الكارثي لشركة موريتانيا آرويز من طرف الخطوط التونسية، وبالأخص من طرف منصف باديس، المدير العام لشركة موريتانيا آيرويز من دجمبر 2006 حتى فاتح سبتمبر 2010 ، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون ساعده فى ذلك ابن أخيه (عكري).

وقال المحامي الفرنسي – في بيان له – إن المدير العام لشركة موريتانيا آيرويز اكتتب حينها كمستشار لديه، محمد ثامري المدير المركزي فى الخطوط التونسية "وهذا منصب تثير حقيقته كثيرا من الجدل، ثم ما لبث السيد (ثامري) أن أصبح رئيسا مديرا عاما للخطوط التونسية".

واعتبر المحامي أن  رضا جمايل ،الذي عُين فى فاتح سبتمبر 2010 فى منصب المدير العام لموريتانيا آيرويز، قد لعب دورا مهما كذلك، فى سياق ذات القضية، وأنه قد يكون مدعوما فى مهمته الأخيرة من طرف فتحي مجري، الذي تم تعيينه فى منصب المدير الإداري والمالي فى فاتح سبتمبر 2010 ، والذي أحال ، فى نوفمبر 2010 ، إلى الرئيس المدير العام للخطوط التونسية تقريرا مُدينا من 63 نقطة حول تسيير منصف باديس، ويؤكد ذلك التقرير ما ورد فى تقرير أنجزه رضا جمايل فى فترة مايو /يونيو 2010.
وحسب المحامي فإن  الدراسات تكشف أيضا أن شركات سويسرية، وبالخصوص شركة (جت كليب)، تم إنشاؤها لتسهيل اختلاس الأموال لصالح خصوصيين يجب تحديدهم، وعند الإقتضاء، تحديد كمية إثراءهم الشخصي.

وخلص  إلى القول:"إن الآثار السلبية لهذا التسيير الكارثي من جهة، والإختلاسات من جهة أخرى، كانت حاسمة فى انهيار موريتانيا آيرويز.  ويجري حاليا بحث خيارات قضائية عديدة، وبالطبع سيتم إشعار المحاكم التونسية والسويسرية" وفق قوله.
الأخبار

وفي مايلى نص البيان:

الأستاذ ويليام بوردون، محام فى باريس

أنا المحامي الموقع أدناه، والمتعهد لصالح شركة موريتانيا آيرويز ورئيسها السيد محمد ولد الدباغ، أعلن أنه تم توكيلي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد من اقترفوا الجرائم المالية المرتكبة خلال عملية تأجير شركة موريتانيا آرويز لطائرة من طراز إيرباص أ320 ، يوم 14 فبراير 2007 .

كما وكلتني الشركة،عند الإقتضاء، لمتابعة مرتكبي تلك الجرائم المالية،سواء كانوا أشخاصا معنويين أو أفرادا.

وفى الواقع، فإن الدراسات المنجزة بمبادرة من الشركة، كشفت اختلاسات خطيرة لمبالغ تقدر بـــ(8 ملايين يورو) قد تكون تمت فى إطار التسيير الكارثي لشركة موريتانيا آرويز من طرف الخطوط التونسية، وبالأخص من طرف (منصف باديس)، المدير العام لشركة موريتانيا آيرويز من دجمبر 2006 حتى فاتح سبتمبر 2010 ، وقد يكون ساعده فى ذلك ابن أخيه السيد (عكري).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المدير العام لشركة موريتانيا آيرويز قد اكتتب، كمستشار لديه، السيد (محمد ثامري) المدير المركزي فى الخطوط التونسية، وهذا منصب تثير حقيقته كثيرا من الجدل، ثم ما لبث السيد (ثامري) أن أصبح رئيسا مديرا عاما للخطوط التونسية.

وأنا المحامي الموقع أدناه أعيد إلى الأذهان أن السيد (منصف باديس) كان يملك كل الصلاحيات بحكم الإتفاق الموقع بين المساهمين.

ويبدو أن السيد (رضا جمايل) ،الذي عُين فى فاتح سبتمبر 2010 فى منصب المدير العام لموريتانيا آيرويز، قد لعب دورا مهما كذلك، فى سياق ذات القضية، وأنه قد يكون مدعوما فى مهمته الأخيرة من طرف السيد (فتحي مجري)، الذي تم تعيينه فى منصب المدير الإداري والمالي فى فاتح سبتمبر 2010 ، والذي أحال ، فى نوفمبر 2010 ، إلى الرئيس المدير العام للخطوط التونسية تقريرا مُدينا من 63 نقطة حول تسيير السيد (منصف باديس)، ويؤكد ذلك التقرير ما ورد فى تقرير أنجزه السيد (رضا جمايل) فى فترة مايو /يونيو 2010 .

وتكشف الدراسات أيضا أن شركات سويسرية، وبالخصوص شركة (جت كليب)، تم إنشاؤها لتسهيل اختلاس الأموال لصالح خصوصيين يجب تحديدهم، وعند الإقتضاء، تحديد كمية إثراءهم الشخصي.

إن الآثار السلبية لهذا التسيير الكارثي من جهة، والإختلاسات من جهة أخرى، كانت حاسمة فى انهيار موريتانيا آيرويز.

ويجري حاليا بحث خيارات قضائية عديدة، وبالطبع سيتم إشعار المحاكم التونسية والسويسرية.

ويليام بوردون

محام

0142603260