انطلقت صباح اليوم الأحد بمباني مركز التبادل عن بعد في نواكشوط أشغال الملتقي الخاص بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع التسيير الالكتروني للوثائق المنظم من طرف المديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي بالأمانة العامة للحكومة.

ويستفيد من الملتقى ممثلون عن رئاسة الجمهورية والوزارة الأولي ووزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارات العدل والدفاع والشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والبترول والطاقة والمعادن والتعليم.
وسيتلقي المشاركون على مدى ثلاثة أيام عروضا يقدمها مسؤولون من طاقم الادارة العامة لتنسيق العمل الحكومي حول مختلف آليات عمل المشروع والنتائج المنتظرة من تطبيقه في مجال حفظ وتأمين وثائق الحكومة وتسهيل الوصول إليها.
وأكد السيد محمد الحنشي ولد محمد صالح الأمين العام المساعد للحكومة في كلمة له بالمناسبة على أن الحكومة عملت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تطوير آليات العمل الحكومي وإصلاح أساليب العمل واستخدام التقنيات الجديدة وتطويرها لصالح المحافظة على الوثائق.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة عملت على انجاز هذا المشروع بهدف تحسين تسيير الوثائق والنصوص الإدارية المتداولة وحمايتها وتأمينها من الضياع وتسهيل الوصول اليها بفضل القدرات المعلوماتية الدقيقة.
وأشار إلى أن عملية التسيير الالكتروني للوثائق التي بدأت الشهر الماضي مكنت من تأمين ورقمنة جميع القوانين والمراسيم الموجودة في الادارة العامة لتنسيق العمل الحكومي من سنة 2008 إلى يومنا مبرزا أن العملية ستتواصل بصورة تلقائية لتشمل جميع المقررات والرسائل الواردة والصادرة وغيرها من الوثائق الإدارية.
وتقدم بالشكر لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة على دعمها للمشروع كما شكر شركة (آنتينو) الفرنسية على خدماتها ومساهمتها في انجاحه.
ويتوفر المشروع الآن حسب تصريح السيد محمد محمود ولد ابنيجارة، مدير تنظيم نشاط الحكومة على قاعدة بيانات (آنتيبوكس) من اعداد الشركة الفرنسية (انتينو )المتخصصة في مجال الالكترونيات والبحث، تمكن من معالجة كافة الوثائق الادارية وتصنيفها إلى 24 صنفا من قبيل المراسيم والقرارات والتعميمات..وغيرها.
وأضاف أن المشروع يستخدم تجهيزات متطورة من بينها جهاز اسكانير بالغ الدقة مكن لحد الساعة من إرسال 15000وثيقة للمعالجة والتصنيف.
ونبه إلى أن المشروع يرمي في مرحلته الأخيرة إلى اعداد ملفات مجلس الوزراء بصورة الكترونية تمكن من الاطلاع بسهولة ويسر على محتوى هذه الوثائق والوصول اليها دون كبير عناء، مؤكدا على ان المشروع منفتح على كافة القطاعات الوزارية بصورة تمكنهم من التفاعل مع قاعدة بياناته والاستفادة منها في الأداء الحكومي.
جرى الافتتاح بحضور مستشارة الوزير الأول المكلفة بالاتصال السيدة هند بنت عينينا والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الادارة السيد محمد ولد الشريف أحمد والمدير العام لتنسيق العمل الحكومي السيد القاسم ولد أحمدو.
ami