عقد المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ دورته الأولى العادية اليوم الثلاثاء بمباني فندق موريسانتر في نواكشوط تحت رئاسة وزيرالبيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمراالذي ألقى كلمة بين فيها أن الهدف من هذه الدورة هو تقديم التوصيات الصادرة عن الورشة التشاورية التي نظمها قطاع البيئة في 15 سبتمبر 2015 حول اشكالية الشاطئ.

 وأضاف أن من بين تلك التوصيات ضرورة وضع طاقم متكامل لتفعيل مسلسل تنفيذ الخطة التوجيهية لاستصلاح الساحل وتقييم الانشطة المنفذة وترجمة الخطة التوجيهية الى خطة عمل اضافة الى ضرورة اعداد دراسة حول حركية البحيرة الجوفية لتحديد العلاقات بين مستوى هذه البحيرة والمحيط والمياه المستعملة وطبيعة التربة وانشاء مرصد حول الساحل كاطارلتكثير المعطيات وأداة عون للقرار واعتبار اندماج التجارب المحلية في تحليل الرهانات وفي البحث عن الحلول.

وأوضح أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يعمل في هذاالاطارمع البنك الدولي من أجل وضع مشروع سيمكن من مواجهة كل النواقص المؤسسية والقانونية عبراقتراح مشاريع الاستثمارالتي ستفضي الى تسييرمستدام وتشاركي لهذاالفضاءالهام،وهوالمشروع الذي سيكمل ويدعم المكاسب التي تحققت في اطار مشروع تكييف المدن الشاطئية مع المتغيرات المناخية الذي انطلق منذ 2012 بالتعاون مع الوكالةالالمانية للتعاون التقني .

وقال إن النتائج المنتظرة من هذه الدورة تتلخص في التحليل الاقتصادي البيئي الذي سيفضي الى تقييم مفصل لكلفة تدهورالمناطق الساحلية وفي مراجعة الإطارالمؤسسي والقانوني والتشريعي المتعلق بالساحل اضافة الى ادماج تسييرالمخاطر والكوارث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في تحديث الخطة التوجيهية للساحل الموريتاني.

وبدوره قال السيد بنوا بوسكت ، مدير قطاع افريقياالمكلف بالبيئة والمصادرالطبيعية لدى البنك الدولي ان موريتانيا تتوفر على ساحل يصل طوله 754 كلم ويحتوي على مقدرات اقتصادية وبيئية هامة .

ونبه الى أن البيئة الشاطئية والبحرية لموريتانيا تعد جزءا من النظام البيئي الغني المتناسق والمتقاسم مع السينغال وغامبيا وغينيا بيساوو وجزرالررأس الاخضر وإلى أن موريتانيا تتوفر على فرصة واحدة تتعلق بالتثمين الاجتماعي والاقتصادي لشاطئها من خلال تسيير مندمج للمنطقة الشاطئية مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وبالاعتماد على الوثائق المتوفرة وعلى خبرات البلدان الاخرى في هذا المجال ز

 وقال ان التحدي الرئيسي لموريتانيااليوم يتمثل في تفعيل الادوات المتطورة مما يتطلب التزام كل القطاعات والاطراف المعنية وجمع الموارد وتعميق المعارف وتقوية قدرات كل الفاعلين .

هذا ويرمي المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ -الذي تم انشاؤه بموجب مرسوم رقم 014/2010 بتاريخ 20 يوليو 2010-الى تقديم مشروع للبنك الدولي لتسيير الشاطئ والاستصلاح.

ويتألف المشروع من ثلاث مكونات تتعلق الاولى بالتحليل الاقتصادي البيئي مع تحديد كلفة التعرية الشاطئية وبمراجعة الاطارالقانوني والمؤسسي للشاطئ وبدمج تسيير المخاطر والكوارث في تحديث خطة تسييرالشاطئ التي أعدت سنة 2005.

وحضر الافتتاح وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه ووالي نواكشوط الغربية والامين العام للمجموعة الحضرية لنواكشوط وعمدة تفرغ زينة وشخصيات عديدة اخرى.

AMI